أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، على ضرورة التنسيق مع القطاعات المعنية بقطاع التجارة الالكترونية للحد من بعض عمليات الاحتيال على المستهلكين والعمل مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على هذه التعاملات، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وحسب نفس المصدر، فقد ترأس وزير التجارة اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث تطرق إلى ملف التجارة الالكترونية. وفي هذا الصدد، أكد السيد رزيق على ضرورة التنسيق مع باقي القطاعات المعنية للحد من بعض عمليات الاحتيال على المستهلكين والعمل الجاد مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على التعاملات التجارية الالكترونية بالإضافة إلى حماية المستخدمين من بعض المواقع التي لا تحترم النصوص القانونية التي تنص عليها التجارة الالكترونية، يضيف البيان. إقرأ ايضا: تجارة الكترونية: الجزائر تمتلك سوقا قوية ذات امكانات نمو عالية كما تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى ملف إيداع الحسابات الاجتماعية والتي تنتهي آجال إيداعها بتاريخ 30 نوفمبر 2020، حيث قرر السيد رزيق تمديد آجال الإيداع لشهر إضافي أي إلى غاية 31 ديسمبر 2020 بناءً على الظرف الصحي الخاص الذي تمر به البلاد.