استمعت الحكومة، اليوم الاربعاء، إلى عرض قدمه وزير الطاقة، السيد عبد المجيد عطار، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة، و كذا حول شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية، حسبما افاد به بيان للوزارة الاولى. فيما يخص مشروع المرسوم الأول، فإنه يهدف إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي، وكذا طريقة فصل الغازات البترولية المميعة الضرورية لتحديد قيمة إنتاج المحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال, يضيف نفس المصدر. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، اوضح ذات البيان، انه يهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض المنتجات النفطية.