"عقوبات صارمة" ضد من لا يطبق مرسوم الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية

شدد وزير العدل حافظ الأختام, السيد بلقاسم زغماتي, يوم الخميس بقسنطينة على أن الدولة ستلجأ لتطبيق "عقوبات صارمة" ضد كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة".
وقد أبدى السيد زغماتي على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية استياءه من الإدارات التي ما زالت تشترط على المواطنين تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية, مؤكدا أن الدولة ستلجأ الى العقاب بشكل "صارم" ضد المتقاعسين عن تطبيق القانون.
و قد جاء تصريح السيد زغماتي عندما تلقى بمقر مجلس قضاء قسنطينة شروحات حول إنجاز أكثر من 85 ألف شهادة جنسية و أكثر من 97 ألف صحيفة سوابق قضائية خلال الفترة ما بين يناير 2020 إلى غاية يناير 2021.
اقرأ أيضا : زغماتي: القضاء مهنة نبيلة و صعبة و ليست مصدرا للثراء
للاشارة, قد أشرف الوزير على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة الواقع بمحاذاة طريق عين الباي و كذا مقر المركز الجهوي للأرشيف القضائي بقسنطينة المتواجد بالمقاطعة الإدارية على منجلي.