احتجزت السلطات المغربية،أمس الاثنين، المحامي البلجيكي الدولي، كريستوف مارشان، بمطار محمد الخامس بالدر البيضاء و منعته من دخول المملكة المغربية لحضور جلسة محاكمة الصحفي المغربي عمر الراضي و الدفاع عنه. وقال كريستوف مارشان في مقطع فيديو نشره على حسابه على مواقع التوصل الاجتماعي " فايسبوك"، إنه قدم الى المغرب من اجل الدفاع عن الصحفي المغربي عمر الراضي، المسجون بسبب أرائه لكنه منع من دخول التراب المغربي. وكان عمر الراضي (34 عاما)، قد أوقف أواخر شهر يوليو الماضي، بأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة "المساس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية" لم يتم تحديدها، وكذا تهمة "الاعتداء الجنسي". وأفاد المحامي البلجيكي، أنه قضى ليلته بمنطقة العبور بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، و انه قضى ليلة متعبة في المطار على كرسي بقاعة الانتظار، و اضطر، يضيف، أن يلتحف جبة المحاماة كغطاء. وناشد كريستوف مارشان في رسالة إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المختص باستقلال القضاء والمحامين، من أجل السماح له بدخول المغرب لممارسة مهامه. وقال كريستوف مرشان في ذات الرسالة التي بثتها شركة المحاماة جيس كوقانس ببروكسل، إنه تم توقيفه ليلة أمس على الساعة التاسعة وعشرون دقيقة اثر وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وهو متواجد حاليا في منطقة العبور للمطار. وأوضح المحامي أنه توجه إلى المغرب بغرض حضور جلسة محاكمة عمر الراضي، اليوم الثلاثاء، لكن تم توقيفه و مصادرة جواز سفره في انتظار ترحيله إلى الوجهة التي قدم منها. وانطلقت اليوم الثلاثاء جلسة جديدة من محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، وسط احتجاجات تطالب بإطلاق سراح كل من الراضي والريسوني ومتابعتهما في حالة سراح. ويوجد الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي منذ حوالي سنة، وقد سبق له أن أوقف إضرابه عن الطعام بسبب تردي وضعه الصحي. و يحاكم الصحفي الريسوني، الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ 83 يوما، احتجاجا على الظلم الذي يتعرض له، وللتأكيد على حقه في محاكمة عادلة، ومتابعته في حالة سراح. وعرفت الجلسة السابقة للريسوني غيابه عن المحاكمة، وقد أكد أنه لم يرفض الحضور، وإنما طلب نقله عبر كرسي متحرك وسيارة إسعاف، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض قبل أن يوافق على الانتقال إلى المحكمة على مسؤولية إدارة السجون، لكن أحدا لم يأت لاصطحابه بعدما استعد وارتدى ثيابه. ويقبع سليمان الريسوني، الصحفي وكاتب عمود، ورئيس تحرير يومية "أخبار اليوم" - التي كانت تعتبر آخر المنابر الحرة في المغرب قبل أن توقف نشاطها مؤخرا- في السجن منذ 22 مايو 2020. وكانت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، و هيئة مساندة الريسوني والراضي والمعطي منجب، قد اعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية مع الصحافيين الثلاثة،اليوم، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وكافة معتقلي الرأي بالمغرب. ويواجه الصحفيون والنشطاء و الفنانون المغاربة استهدافا يصل لحد الاعتقال والسجن، جراء انتقادهم لسلطات المملكة، التي "سخرت المواقع المقربة من أجهزتها الأمنية"، لنشر مئات المقالات، بما في ذلك معلومات خاصة عن الأفراد المستهدفين تضمنت "السجلات المصرفية والممتلكات، ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة، ومزاعم حول علاقات جنسية وتفاصيل السيرة الذاتية، في بعض الأحيان تعود إلى طفولتهم، كاملة مع معلومات عن عائلات الأفراد المستهدفين"، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.