أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها راسلت, إيرين خان, المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي و التعبير بشأن قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني قيد الحبس الإحتياطي. وقالت المنظمة, عبر تويتر, إنها اتصلت بإيرين خان, المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير في الأممالمتحدة منذ أغسطس 2020, والأمينة العامة السابق لمنظمة العفو الدولية بين عامي 2001 و 2010, بخصوص الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني. وأشارت المنظمة إلى أنها أوضحت في ذات المراسلة للمقررة الأممية أن "حياة الصحفي سليمان الريسوني في خطر شديد, وأنه يجب التدخل من أجل إطلاق سراحه". وأعربت عن أملها في إسقاط التهم الموجهة ضد الراضي والريسوني, وأن تكون نتيجة المحاكمة في صالح حرية الصحافة. وسبق للمنظمة أن ناشدت الملك محمد السادس من أجل التدخل وإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني, المعرض للموت في أية لحظة بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام لمدة فاقت الشهرين, احتجاجا على الاعتقال التعسفي واحتجازه على ذمة التحقيق لمدة عام تقريبا دون محاكمة مع عدم وجود أدلة تجرمه, بالإضافة إلى الظلم الذي لحق به قبل وبعد اعتقاله, وكذا "التهديدات وحملات التشهير" التي تستهدف شخصه وأفراد عائلته. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود أنه " بعد تأجيلات عديدة ستجرى محاكمة الصحفيين يوم الثلاثاء, معربة عن أملها في أن يتم "اسقاط التهم الموجهة إلى الصحفيين وأن تكون نتيجة المحاكمة لصالح حرية الصحافة في المغرب". وكانت منظمة العفو الدولية, قد دعت قبل أيام, السلطات المغربية, إلى إنهاء الحبس الانفرادي, للريسوني, "على وجه السرعة" وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة, في ظل الخطر الداهم على صحته مع تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام . وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب أجلت مجددا, الخميس الماضي, محاكمة الصحفي المغربي سليمان الريسوني, بسبب تدهور حالته الصحية إلى يوم الثلاثاء الموافق ل 15 يونيو الجاري. اقرأ أيضا : الحكومة الاسبانية تؤكد مجددا أنها تدرس ضم مدينتي سبتة و مليلية الى منطقة "شنغن" الاوروبية واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب , والذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة "أخبار اليوم" - التي توقفت عن الصدور منذ أسابيع , بعد 14 سنة من الوجود - ب تهمة "الاعتداء الجنسي", يوم ال22 مايو من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء. وفي ذات السياق, رفضت المحكمة المغربية ذاتها, الخميس الماضي, طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (34 عاما) المعتقل هو الآخر منذ قرابة عام. وكان عمر الراضي (34 عاما), قد أوقف أواخر شهر يوليو الماضي, بأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة "المساس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية" لم يتم تحديدها, وكذا تهمة "الاعتداء الجنسي".