أكد وزير الصحة, السيد عبد الرحمن بن بوزيد, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن الاستثمارات المدعمة بتشريعات مواتية سمحت للجزائر بإحراز "تقدم كبير" في مجال الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي. وقال الوزير, في كلمة له لدى افتتاحه أشغال لقاء بمناسبة اليوم العالمي للسكان بعنوان "الصحة الإنجابية و التنظيم العائلي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد : التحديات و الدروس المستخلصة", أن "البيانات التي تتوفر لدينا والشهادات التي تم جمعها تؤكد على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استمرارية الخدمات و الحفاظ على الإنجازات في هذا المجال", مبرزا "تواصل الاستثمارات في مجال الصحة لتكريس المبادئ الأساسية للإنصاف و للحصول على الخدمات الصحية ذات نوعية مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في سن الإنجاب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن". وتابع بأن "جميع النساء تقريبا في سن الإنجاب (15-49 عاما) حاليا يعرفن على الأقل طريقة واحدة لمنع الحمل, حيث يستخدم أكثر من نصف الأزواج وسيلة لتنظيم الحمل (53.6?)". وتابع قائلا بأن "خصوبة الأزواج عرفت انخفاضا حادا, حيث بلغت 2.8 طفل لكل امرأة خلال الفترة 2017-2018, كما أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما أصبحن أقل عرضة للزواج وإنجاب الأطفال في هذا العمر". و أوضح السيد بن بوزيد أن "الزواج المبكر والخصوبة المبكرة أنخفض بشكل ملحوظ, مما سمح للفتيات أن يتمتعن بكامل حقوقهن في التعليم ودخول سوق العمل واتخاذ القرار بحرية بشأن عدد الأطفال الذين يرغبن فيه و متى يردن إنجابهم". وحسب الوزير, فإن "البيانات المأخوذة من أحدث مسح MICS6 الذي تم إجراؤه في عام 2019 , تؤكد هذه الحقيقة", لافتا الى أن "الزواج دون سن 15 مس 0.2 ? من مجمل النساء في سن الإنجاب أي اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما .أما نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة وتزوجن قبل بلوغ سن 18 , أي بين 15 و 18 سنة, فتقدر ب3.8?". وفي سياق متصل اشار وزير الصحة الى أن "95.3? من النساء اللواتي أنجبن مواليد أحياء خلال العامين السابقين للمسح, أجرين استشارة طبية واحدة على الأقل قبل الولادة " مبرزا أن "حوالي 99? من هذه الولادات تمت بمساعدة مستخدمين مؤهلين". كما أكد ذات المسؤول أن "معدل وفيات الرضع, بلغ 21 حالة وفاة دون عمر السنة لكل 1000 مولود حي في عام 2019 , وفقا لبيانات مصالح الحالة المدنية التي نشرها الديوان الوطني للإحصاء, وبلغ معدل وفيات الأمهات 48.5 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2019 , وفقا لبيانات نظام التصريح الإجباري لوزارة الصحة. أما بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة, فهو في تزايد مستمر (72.5 عام في سنة 2000 وارتفع إلى 77.8 سنة في 2019)". المكاسب المحققة في مجال صحة الام والطفل "هامة وينبغي الحفاظ عليها" وتابع الوزير بأن المكاسب المحققة "هامة ويجب الحفاظ عليها". وأكد قائلا :"إنني مقتنع كل الاقتناع أن التزامنا على وجه الخصوص باحترام تدابير الحجر والتطعيم ضد هذا الفيروس, سيمكننا لا محال من الحفاظ على هذه المكاسب والتغلب على هذا الوباء (كورونا), الذي لا يزال للأسف يمارس كل الضغوط على هياكلنا الصحية وعلى الحياة اليومية لمقدمي الخدمات الصحية" مجددا التأكيد على "الطبيعة ذات الأولوية للصحة الإنجابية و التنظيم العائلي من أجل الرفاهية الكاملة في جزائر قوية وموحدة حيث لا أحد يتخلف عن الركب". وفي ذات الشأن أشار السيد بن بوزيد الى أنه "على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الجزائر بخصوص هذا الوباء العالمي, تظل برامج الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي أولوية للحفاظ على صحة الأم والطفل وتحسين رفاهية العيش لسكاننا", مؤكدا على أنه "مهما كان تأثير الوباء على الخصوبة, فإن البرنامج الوطني للتنظيم العائلي يظل قائما على مبدأ الانخراط الطوعي والاختيار الشخصي. لا يسمح بأي شكل من أشكال الإكراه في وصف وسائل تنظيم أو منع الحمل". وبخصوص أشغال هذا اللقاء, ذكر الوزير بأن الجزائر تحتفل كل عام و منذ ما يقارب 25 عاما باليوم العالمي للسكان, مبرزا أن موضوع هذه السنة يرمي إلى "تقديم شهادات كل من مقدمي الخدمات الصحية والحركة الجمعوية, حول الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تمت مواجهتها في تقديم خدمات الصحة الإنجابية و التنظيم العائلي ورعاية النساء في سن الإنجاب في سياق هذه الجائحة". كما تطرق الوزير في كلمته الى انتشار جائحة كورونا عبر العالم وتسببها في "إجهاد أنظمة الصحة العمومية, مما أدى إلى اتخاذ تدابير و إجراءات غير مسبوقة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم, بما في ذلك تقييد التنقل و أوامر الحجر الصحي". و استطرد قائلا بأنه في بعض البلدان, "ألحقت هذه الأزمة أضرارا كبيرة بالنساء والفتيات", حيث "أجبرت العديد من النساء إلى تأجيل حملهن أو تغيير خططهن المتعلقة بالإنجاب, حيث أدى تعطيل تقديم الرعاية الصحية, بما في ذلك الصعوبات في الوصول إلى خدمات التنظيم العائلي, إلى حالات حمل غير مرغوب فيها, ولا سيما بين الفئات الهشة". واضاف بأن السياق الصحي، ولا سيما التدابير المتخذة على غرار التباعد والحجر، كانت له "تداعيات مؤلمة" على الوضع الاقتصادي والمالي للأسر والسكان بصفة عامة, مما أدى في كثير من البلدان إلى "تعرض النساء والفتيات الى العنف وكذا الاستغلال المبني على النوع الاجتماعي".