لازالت تداعيات تقارير التجسس على مستوى العالم التي إستهدفت نشطاء وصحافيين عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "أن.أس.أو غروب" التابعة للكيان الصهيوني والتي استخدمتها المملكة المغربية، تثير ردود فعل دولية وأممية منددة بتوظيف التكنولوجيا لترهيب المنتقدين وإخماد صوت المعارضين. وصرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لمحطة "بي.بي.سي" الإذاعية "نحن لا نتحدث هنا عن بضع دول مارقة، بل عن إستخدام واسع النطاق لبرنامج تجسس من قبل 20 بلدا على الأقل"، مضيفة بالقول "إنه هجوم كبير على الصحافة الناقدة". وطالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة, ميشيل باشليه, بضرورة "تنظيم" أفضل لتكنولوجيات المراقبة بعد فضيحة برنامج "بيغاسوس". اقرأ أيضا: بعد إسبانيا وألمانيا.. إرهاصات أزمة بين المغرب وفرنسا بعد قضية التجسس وقالت باشليه في بيان إن ما كشفته وسائل إعلام عن برنامج التجسس الذي طورته شركة اسرائيلية واستخدمته السلطات المغربية "يؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل لعملية بيع ونقل واستخدام" تكنولوجيات المراقبة "و "ضمان مراقبة شديدة لها". وأضافت "من دون إطار تنظيمي يحترم حقوق الإنسان, هناك ببساطة أخطار كثيرة أن يساء إستخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضين". وتابعت باشليه "على الحكومات أن تكف فورا عن إستخدام تقنيات المراقبة هذه لانتهاك حقوق الإنسان, وعليها أن تتخذ إجراءات ملموسة للحماية من هذه الاختراقات للحياة الخاصة عبر تنظيم توزيع واستخدام وتصدير تقنيات المراقبة هذه". ولفتت أيضا إلى أن المعلومات التي كشفت عن استخدام دول عدة لبرنامج بيغاسوس للتجسس على صحفيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان "تثير قلقا بالغا ويبدو أنها تؤكد أسوأ المخاوف عن احتمال تحوير استخدام هذه التقنيات لتقويض حقوق الإنسان بشكل غير قانوني". وكانت من جهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين,قد اكدت رفضها استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي, للتجسس على النشطاء والصحفيين, مشددة على أهمية حرية الصحافة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. للاشارة, نشرت الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية, تقريرا بشأن هذا البرنامج الذي يتيح لدى إدخاله على هاتف ذكي الوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات حامله. == باريس تفتح تحقيقا بعد ثبوت ضلوع السلطات المغربية في قضية التجسس == عقب تنديد الحكومة الفرنسية بقضية التجسس على الصحافيين الفرنسيين من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية بواسطة برنامج "بيغاسوس" واعتبار الوقائع بال "صادمة للغاية"، ذهبت النيابة العامة في باريس الى الدعوة لفتح تحقيق. وقد توصل القضاء الفرنسي بعدة شكايات من مؤسسات صحفية وصحافيين مستقلين ومحامين ونشطاء حقوقيين فرنسيين كانوا ضحية عملية التجسس الخطيرة على هواتفهم النقالة تثبت ضلوع السلطات المغربية فيها. اقرأ أيضا: باريس: النيابة العامة تفتح تحقيقا بشأن تجسس الإستخبارات المغربية على صحافيين ونشطاء فرنسيين وفور صدور التحقيق الذي أعدته عدة وسائل إعلام عالمية بشراكة مع منظمة العفو الدولية, نددت الحكومة الفرنسية بما وصفته ب "الوقائع الصادمة للغاية" التي تقف وراءها أجهزة الاستخبارات المغربية, على نحو 30 صحافيا ومسؤولا في مؤسسات إعلامية فرنسية. وكان موقع ميديابار الفرنسي الإخباري وأسبوعية "لو كانار أنشينيه" قد أعلنا أنهما سيتقدمان بشكويين في باريس بعد ورود تقارير عن تجسس جهاز مغربي على هواتف العديد من صحافييهما بواسطة برنامج بيغاسوس. وبحسب الموقع فإن عملية التجسس هذه تزامنت مع "قمع للصحافة المستقلة في المغرب" خصوصا للصحافي الاستقصائي عمر الراضي, وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت في العام 2020 بقرصنة هاتف هذا الصحافي بواسطة برنامج بيغاسوس. وتشمل القائمة أيضا رقم الصحافي المكسيكي سيسيليو بينييدا بيرتو الذي قتل بعد أسابيع قليلة من ظهور اسمه في الوثيقة, إضافة إلى أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها وكالة فرانس برس و"وول ستريت جورنال" و"سي.ان.ان" و"نيويورك تايمز" و"الجزيرة" و"فرانس.24" و"راديو فري يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس" و"أسوشيتد برس" و"لوموند" و"بلومبرغ" و"ذي إيكونوميست" و"رويترز" و"فويس أوف أميركا" و"ذي غارديان". وستكشف أسماء شخصيات أخرى مدرجة في القائمة التي تشمل رئيس دولة ورئيسي حكومة خلال الأيام المقبلة. والتقى صحافيون من "بروجيكت بيغاسوس" بعض أصحاب هذه الأرقام واستحصلوا على 67 هاتفا لإجراء تحاليل عليها في مختبر تابع لمنظمة العفو الدولية. وتأكد اختراق أو محاولة اختراق برنامج تجسس المجموعة الاسرائيلية 37 جهازا بما فيها 10 هواتف في الهند، وفقا للتقارير الصادرة الأحد.