استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدا عن المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لنيجيريا، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية. وخلال هذا اللقاء، أكد السيد بوغالي على "العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة" التي تجمع بين الجزائر و نيجيريا، "الحريصان على تعزيز هذه الروابط بتحقيق مزيد من التعاون في شتى المجالات والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما من خلال إرادتهما في "دعم عوامل السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية". أما على المستوى البرلماني، فقد أكد السيد بوغالي أن المجلس الشعبي الوطني "سيضع في مقدمة أولياته، بعد انطلاق الدورة البرلمانية العادية، تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع مجلس النواب النجيري"، معربا عن أمله بأن تساهم هذه الخطوة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى. ولدى التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية، جدد رئيس المجلس ''التزام الجزائر باحترام قرارات الشرعية الدولية ودعم القضايا العادلة التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى جانب رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول''، كما دافع عن مقاربتها في حل النزاعات باستخدام الطرق السلمية ونبذ اللجوء للعنف. وفي سياق الحديث عن المحيط الجيو-سياسي في المنطقة، أوضح السيد بوغالي أن الجزائر"مستعدة لمواصلة جهودها لجمع الفرقاء الليبيين في إطار حوار داخلي شامل وبناء"، معتبرا أن الانتخابات المقرر إجراؤها شهر ديسمبر المقبل "ستكون منعرجا حاسما للوصول بهذا البلد الإفريقي إلى بر الأمان"، ليضيف بأن الدبلوماسية الجزائرية "ساهمت بقسط كبير من خلال (اتفاق الجزائر) في تجنيب دولة مالي ويلات النزاعات الداخلية"، يتابع المصدر ذاته. أما فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية المدرج لدى الأممالمتحدة كقضية تصفية استعمار، فقد أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن الجزائر "تحترم القرارات الأممية ذات الصلة، كونها تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وعن القضية الفلسطينية، أوضح ذات المسؤول أن الجزائر "تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967"، منددا في هذا الصدد ب"ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وكذا مواصلته عملية الاستيطان إلى جانب سعيه لتغيير المعالم التاريخية والزمانية للقدس الشريف". وعلى صعيد مغاير، عرج السيد بوغالي على دور الجزائر في مكافحة الإرهاب، ما اعتبره "تجربة رائدة، باتت محط تقدير واقتداء بين العديد من الدول"، مستشهدا في ذلك بالنجاح الذي أحرزته ب"حمل المجتمع الدولي، من خلال هيئة الأممالمتحدة، على إصدار لائحة تجرم دفع الفدية للإرهابيين وتمويل الجماعات المسلحة". وفي سياق آخر، استعرض رئيس المجلس جهود الجزائر بعد انتخاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في بناء جزائر جديدة "قائمة على أصول الحكامة الراشدة واحترام الحريات الفردية والجماعية"، لاسيما بعد تعديل الدستور الذي "عزز دور المجتمع المدني والمرأة والشباب والذي كان من مخرجاته القانون العضوي للانتخابات الذي كرس مبدأ المناصفة"، يضيف البيان. كما توقف أيضا عند ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث أشار إلى أن جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة حافل بنصوص قانونية إصلاحية، "من شأنها أن تساهم في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى تعزيز ما تحقق في مجال بناء دولة القانون والحريات". ولدى تناولها الكلمة، أبرزت رئيسة الوفد، مديرة الدراسات، السيدة فومي جوزفين بارامالام، أن زيارة الجزائر تندرج في إطار "تعزيز العلاقات القوية التي تجمع البلدين على أكثر من صعيد"، حيث يكمن الهدف منها في "الاستئناس بالتجربة الجزائرية، لاسيما في مجال الدراسات الاستراتيجية والسياسية". ومن باب التذكير، كان هذا الوفد المتكون من 17 إطارا ساميا مختصا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية قد حل، أمس الاثنين بالجزائر، في زيارة تتواصل إلى غاية الرابع من سبتمبر المقبل. ويتضمن برنامج الزيارة جملة من النشاطات، من بينها زيارة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة في الجزائر، والتي من المرتقب أن يتم خلالها تسليط الضوء على عدد من المواضيع الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما سيتم التطرق، في محطة أخرى، إلى "استراتيجية الدرك الوطني في مجال مكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود في منطقة الساحل"، وكذا "منطقة التبادل الحر في المنطقة الافريقية"، فضلا عن تقديم عرض حول عملية تحديث المركزين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا، مع فتح نقاشات مع المتعاملين الاقتصاديين. ومن المنتظر أن يحط هذا الوفد رحاله في 6 ولايات جزائرية، كما سيكون للقضية الصحراوية نصيبها من البرنامج، بإجرائه زيارة إلى مخيم "الرابوني" للاجئين الصحراويين.