تصدر المحكمة الاوروبية, غدا الاربعاء, قرارين بخصوص شرعية الاتفاقات الجديدة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, والموسعة لإقليم الصحراء الغربية المحتلة, في ظل معركة قانونية تخوضها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبيعية من أراضيها المحتلة. وسبق لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن أكدت في ديسمبر 2016, من خلال قرار هام أصدرته, أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, التي تصنف اقليما منفصلا عن مملكة المغرب. كما أصدرت المحاكم الأوروبية ثلاث قرارات في 2018 و2019, عممت من خلالها هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, واستثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية. وأكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, أبي بشراي البشير, في وقت سابق, بأن الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية المتعلقة باتفاقيته مع المغرب, غدا الأربعاء, بكل ثقة, عقب الطعون التي أودعتها الجبهة ضد الاتفاقات غير الشرعية التي تضم الصحراء الغربية المحتلة, المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وردا على اتفاقيتين مبرمتين بين الاتحاد الاوربي والمغرب, وجهت جبهة البوليساريو نداءين لإلغاء قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الاتفاقيات غير القانونية, التي أبرمت دون موافقة من الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة الحصرية. وسبق للمحكمة الأوروبية أن خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي, لمناقشات معمقة, تمس جميع جوانب القضية, بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي, والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية. من جهته, ينتظر محامي جبهة البوليساريو, الأستاذ جيل ديفيرس, في تصريح ل (وأج), سابقا, ان يكون القرار الذي سيصدر, غدا الأربعاء, من طرف محكمة العدل الاوروبية معززا لقرار سنة 2016 الذي نص على "عدم شرعية الممارسات السابقة وهذا سيسمح لنا بتأسيس طعن وتقديم دعوى للمطالبة بتعويضات". وأشار الاستاذ ديفريس, الى ان القرارات المنتظرة ستكون في صالح الصحراويين, مردفا بأن الأمر يتعلق بمعرفة ما اذا كانت محكمة العدل الاوروبية ستعترف بجبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي الذي يعتبر الوحيد القادر على اعطاء موافقته بخصوص الاستثمار في اراضيه. وكان الأستاذ جيل ديفيرس, قد أبرز, عشية صدور الحكم المزمع نطقه, غدا الأربعاء, أن الشركات الأوروبية العاملة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية عرضة للملاحقة القضائية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب, لأنها لم تعد تتمتع بغطاء قانوني, منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في عام 2016, متطرقا إلى إمكانية مقاضاة أهم هذه الشركات. وقال السيد ديفيرس, إنه "لم يعد لدى الشركات الأوروبية إطار قانوني, وفي غياب هذا الإطار فإنها تتحمل المسؤولية كشريكة في جرائم حرب". من ناحية أخرى, أعرب الأستاذ ديفيرس, عن نية جبهة البوليساريو في الشروع في دعوى للمطالبة بالتعويض ضد المفوضية الأوروبية, وأردف بالقول "في كل عام يتم سرقة 500 إلى 600 مليون أورو من الشعب الصحراوي (بسبب الاستثمارات الأوروبية في الأراضي المحتلة) وهذه الأموال المسروقة لا تستغل في استثمارات" لصالح الصحراويين. وفي السياق, أشار المحامي إلى أن نحو 30 بلدا من أوروبا وخارجها يواصلون الاستثمار في الصحراء الغربية بالرغم من قرار محكمة العدل الاوروبية, موجها اصابع الاتهام الى فرنسا واسبانيا اللذان يعتبران "اكبر محركي" الاستثمار الاوروبي في الاراضي المحتلة.
