أكد محامي جبهة البوليساريو, الأستاذ جيل ديفيرس ان بعض الاطراف الأوروبية تعتبر أنه يتعين على أوروبا التوقف عن تحيزها للمغرب من خلال توسيع نطاق الاتفاقات الاقتصادية لتشمل الاراضي الصحراوية المحتلة مبقية بذلك "وهم السيادة المغربية على الصحراء الغربية". و في تصريح لوأج, قال الاستاذ ديفيرس :"ما نلاحظه اليوم ان عدد معتبر من الاطراف الأوروبية يرون ان اوروبا لديها اشياء اخرى تقوم بها عوض التحيز للمغرب (...) والابقاء على هذا الوهم المتمثل في سيادتها على الصحراء الغربية", مذكرا انه منذ 2016, قامت محكمة العدل الاوروبية بالتمييز بين الاراضي المغربية والصحراوية حيث يشير هذا القرار ان اتفاقيات الاستثمار المبرمة مع المغرب لا تطبق على الاراضي الصحراوية". و أسرد المتحدث بالقول في هذا الصدد ان نحو 30 بلدا من أوروبا وخارجها يواصلون الاستثمار في الصحراء الغربية بالرغم من قرار محكمة العدل الاوروبية, موجها اصابع الاتهام الى فرنسا و اسبانيا اللذان يعتبران "اكبر محركي" الاستثمار الاوروبي في الاراضي المحتلة. و أضاف المحامي بالقول "لقد تسببت فرنساواسبانيا في الكثير من الضرر للشعب الصحراوي حيث لدينا عدة حجج من اجل ادانتها (...) علما انه لن يكون لها اي بدائل اخرى بسبب منع الاستثمار في الاراضي المحتلة". وإذ ذكر ان المحكمة الاوروبية ستصدر يوم 29 سبتمبر الجاري قرارها بخصوص الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب, أشار الأستاذ ديفيرس ان القرارات المنتظرة ستكون في صالح الصحراويين. و أشار الاستاذ ديفيرس الى ان فرنسا و اسبانيا "متأكدان انهما سيخسران لأنه لا احد يمكنه التراجع على قرار 2016", مضيفا ان هذين البلدين "لا يقومان سوى بربح بعض الوقت".