اتهم حزب "كنارياس الجديدة" في جزر الكناري بإسبانيا، الحكومة المركزية في مدريد بالضعف أمام ما أسماه "سياسة الهيمنة" التي يمارسها المغرب في مياه الصحراء الغربية، قبالة هذا الأرخبيل وخاصة التنقيب عن البترول. وينطلق هذا الحزب من موقفه المساند لجبهة البوليساريو من جهة، ثم من حرص جزر الكناري على عدم وجود تنقيب عن البترول من الجانب المغربي في المياه الفاصلة بين الصحراء الغربية وهذه الجزر الواقعة قبالتها، حسب مقال نشره موقع (القدس العربي). وكان ناطق باسم هذا الحزب، وهو بيدرو كيفيدو، قد طرح هذا الموضوع في مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية، ثم عقد ندوة لهذا الغرض، مستعرضا الكثير من الأمثلة التي تقول أن حكومة الائتلاف اليساري بزعامة بيدرو سانتشيز في مدريد لا تتخذ مواقف صارمة تجاه بعض قرارات المغرب. وجاء ذلك نتيجة منح المغرب ترخيصا لشركة صهيونية بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه الصحراء الغربية ثم شركات غربية أخرى. ويبرز الحزب أن "القرار يعد مخالفا للشرعية الدولية ولمصالح الصحراويين ولمصالح ساكنة جزر الكناري". وتعارض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري أو الأحزاب القومية في هذا الإقليم، الكثير من مبادرات المغرب أو المبادرات الثنائية بين مدريد والرباط. وكانت جزر الكناري قد عارضت إقامة نظام المخزن محطة نووية في منطقة طان طان جنوب المغرب وقبالة هذا الأرخبيل منذ سنوات. كما تنتقد سياسة مدريد في ملف الصحراء الغربية وتعتبرها "منحازة". وتتبنى حكومات الحكم الذاتي الأخرى في إسبانيا، مواقف راديكالية ضد الكثير من القرارات الخاصة بالمغرب. وفي هذا الصدد، تنفرد حكومة الأندلس بانتقاد ما تسميه تساهل مدريد والاتحاد الأوروبي مع الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق الأوروبية وخاصة الطماطم، وتضرر المزارعين الأندلسيين من هذه السياسة. كما تنتقد حكومة الأندلس، مدريد لعدم مواجهة المغرب بسبب الهجرة غير القانونية، إذ تشكل شواطئ الأندلس البوابة الرئيسية للمهاجرين المغاربة والأفارقة نحو أوروبا. وتاريخيا، تميل حكومات الحكم الذاتي في كتالونيا وفي بلد الباسك إلى تأييد ملف جبهة البوليساريو في مواجهة المغرب، وعادة ما توفر حكومات الحكم الذاتي مساعدات هامة إلى الصحراويين وتصادق برلماناتها المحلية على قرارات تشجع تقرير المصير.