دعا المشاركون في ندوة دولية نظمت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة تفعيل آليات دولية لإنهاء هذا الاحتلال، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها "معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي", المجتمع الدولي, بإخضاع الاحتلال الإسرائيلي لمساءلة فاعلة, على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والعرفي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي, بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وأفا). وحث المتدخلون في هذا اللقاء الذي شارك فيه كل من سفير روسيا لدى فلسطين بوتشيدزه غوتشا ليفانوفيتش وممثل فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف السفير إبراهيم خريشة, ورئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد صفا ومختصون ومهتمون من داخل فلسطين وخارجها على " تفعيل آليات دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وطالبوا بإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وممارسة سيادته الوطنية على أرضه في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وفي السياق, أكد السفير الروسي ليفانوفيتش, التزام روسيا التاريخي شعبا وقيادة بموقف مناصر وداعم لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي, منوها إلى أن روسيا تواصل ارث الاتحاد السوفييتي الذي ربطته علاقات وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية وافتتح مكتبا لها في العاصمة الروسية موسكو عام 1974 واعترف بدولة فلسطين منذ عام 1988 وأيد تسوية سلمية للصراع على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وشدد ذات الدبلوماسي, على أن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية ستواصل تأكيد موقفها الداعي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وهو ما تم تأكيده على لسان الرئيس بوتين للرئيس محمود عباس في لقائهما مؤخرا في مدينة سوتشي الروسية. بدوره, قال الدبلوماسي الفلسطيني خريشة, إن "إحياء هذا اليوم الذي صدر بقرار من الأممالمتحدة عام 1977 وعزز عام 2005, وتنظيم فعاليات بالمناسبة في مقرات الأممالمتحدة الثلاث في نيويوركوجنيف وفيينا, وفي بقاع عديدة من العالم, يدل على أن "العالم لا يزال يتضامن مع الشعب الفلسطيني ساعيا لإزالة الظلم والاجحاف التاريخيين اللذين لحقا به جراء نكبته عام 1948 والتنكر لحقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة". وأشار إلى "وجود تحولات في الرأي العام العالمي لصالح فلسطين" لافتا إلى أن" الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تتواصل وتتحرك بفعالية مع مختلف المنظمات والوكالات الدولية ذات العلاقة (...) بحيث باتت قضية فلسطين حاضرة على أجندتها باستمرار ما عزز ويعزز الرقابة الدولية ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الانسان". من جهته, دعا رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني, محمد صفا, المجتمع الدولي لتفعيل المساءلة القانونية الجنائية للاحتلال والانتقال من التضامن اللفظي الى التضامن العملي الفعال الذي يرتقي الى حجم معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد المسؤول الفلسطيني, على ضرورة رفع الصوت عاليا لإدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته الفظيعة لحقوق الانسان الفلسطيني والمتمثلة بالحرب العدوانية التي تطال المدنيين والاعيان المدنية وإقامة جدار الفصل العنصري واجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم والاستيطان وهدم البيوت, والاعتقال التعسفي لكبار السن والنساء والأطفال وتعذيب الأسرى وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم واحتجاز جثامين الشهداء وإقامة الحواجز العسكرية ومنع حرية السفر والتنقل وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وحصار غزة الظالم وغيرها من الانتهاكات التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب, والعدوان والجرائم ضد الإنسانية المفترض أن يقدم مرتكبوها للمحاكمة وملاحقتهم حتى لا يفلتوا من العقاب.