استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, اليوم الاثنين بالجزائر, وفدا برلمانيا موريتانيا تحادث معه حول سبل تعزيز التعاون الجزائري الموريتاني في مجال الصيد البحري. و في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع, أوضح الوزير انه خلال هذه المحادثات تم عرض جملة من الانشغالات المتعلقة بقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية و كذا الفرص "المهمة" التي يمكن تحقيقها في ارض الواقع خصوصا فيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار. و في هذا المسعى, ذكر السيد صلواتشي ان عددا من المتعاملين في مجال الصيد البحري يرغبون في التوجه نحو الصيد ضمن المياه الإقليمية الموريتانية مما يتطلب, حسبه, "إعادة بعث الرخص الخمسة الممنوحة من طرف موريتانيا لصالح المتعاملين الجزائريين في إطار الاتفاق الموقع بنواكشوط في 2013". من جهة أخرى, ذكر الوزير ب"الانتعاش المسجل في صناعة و صيانة السفن في الجزائر" حيث أصبحت الجزائر تصنع سفنا كبيرة الحجم للصيد البحري تفوق 35 مترا و التي تشكل, يضيف السيد صلواتشي, مع جملة من الإمكانيات, فرصا يمكن تحقيقها في هذا الميدان علاوة عن مجالي تربية المائيات و التكوين. و أكد وزير القطاع على تشجيعه لاستحداث لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين في إطار الدبلوماسية البرلمانية من اجل تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري و تربية المائيات. من جهته, أبرز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية, مختار محمد ولد أخليفة, أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في ذات المجال, مشيرا الى أن طول الساحل الموريتاني, الذي يبلغ 750 كلم, يجعل منه بلدا غنيا بالثروة السمكية. كما أكد "استعداد موريتانيا لتصدير الأسماك نحو جميع الدول خصوصا الشقيقة منها كالجزائر التي تربطنا بها علاقات تاريخية و جغرافية". و تابع قائلا: "نثمن التعليمات السامية التي أعطاها معالي رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بخصوص فتح الخط البحري بين موريتانيا و الجزائر", حيث اعتبر السيد ولد أخليفة ان هذا الخط سيساعد على تصدير السمك من موريتانيا الى الجزائر و كذا تصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا. و في إطار تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين, اعتبر المسؤول الموريتاني ان تشييد الطريق البري تندوف-ازويرات, الذي كان محل مذكرة بين الجزائر و موريتانيا, تم امضاؤها الأسبوع المنصرم, "سيشكل بوابة للجزائر على موريتانيا و على دول افريقية أخرى".