أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، الى 17 فبراير الجاري محاكمة رجل الاعمال و الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وزراء سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية. وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب متهمين غير موقوفين. ويتابع حداد والوزيران عمار غول و عبد القادر قاضي ومسؤولون أخرون في قطاعي النقل و الاشغال العمومية، بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون سيما خلال ابرام، سنة 2008، صفقة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق-غرب.