واردات السلع الموجهة للبيع على الحالة: وثائق إضافية في ملف الاستيراد ابتداء من الأحد المقبل

أعلمت وزارة التجارة و ترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بان ملف الاستيراد يجب ان يتضمن، ابتداء من الأحد المقبل، وثائق إضافية.
وجاء في بلاغ نشرته على صفحتها عبر فيسبوك " تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، انه بالإضافة الى الوثائق المكونة لملف الاستيراد، الواجب إيداعها على مستوى المتفشيات الحدودية، يجب ان يتضمن هذا الملف ابتداء من تاريخ 13 مارس 2022 وثائق أخرى".
ويتعلق الآمر ب"نسخة من شهادة اثبات احترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط استيراد المواد الاولية و المنتوجات و البضائع الموجهة للبيع على حالتها و نسخة من الفاتورة الموطنة إضافة إلى نسخة من قائمة التعبئة في حالة استيراد شحنة غير متجانسة"،حسب المصدر ذاته.
وتأتي هذه التدابير طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و المادة 03 من المرسوم التنفيذي 05-467 المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة و كيفيات ذلك و "بهدف تأطير الواردات و تطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غير الشرعية"، تضيف الوزارة في منشورها.