انتقد السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الاثنين، بشدة "الخيانة المخزية" لإسبانيا تجاه الشعب الصحراوي، مشددا على أن مدريد ضحت مرة أخرى بالصحراويين و انحازت إلى موقف بلد احتلال وغازي، الأمر الذي من شأنه تغذية التوتر. وقال عبد القادر طالب عمر في تصريح ل"واج" إن اعلان رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، دعم مقترح المخزن القاضي بمنح "حكم ذاتي" للصحراء الغربية "طعنة أخرى في ظهر الشعب الصحراوي، حيث قامت الحكومة الاسبانية بعملية مقايضة مع المملكة المغربية، والأمر أقرب ما يكون إلى عملية بيع وشراء، مثلما كان عليه الأمر في اتفاقية مدريد". وأشار الدبلوماسي الصحراوي الى أن "الصفقة التي تعتبر مغامرة، تمت بعد خضوع و انصياع الحكومة الاسبانية لابتزاز المخزن، والذي لطالما استعمل ملف الهجرة غير الشرعية، الى جانب تهديده برسم حدود بحرية تلامس او تتجاوز الحدود البحرية الاسبانية وكذا الضغط بملف سبتة ومليلية". كما أكد السيد طالب عمر أن الضغط على اسبانيا جاء من قبل النظام المخزني بمعية لوبيات وشخصيات معروفة، خاصة بعض القادة السابقين للحزب الاشتراكي، و رؤساء حكومات سابقين أعضاء في الحزب العمالي الاسباني، معتبرا أن ما حدث "تضحية بالشعب الصحراوي، مرة أخرى، مقابل مصالح لوبيات معينة لها شركات ومصالح داخل المغرب". وتوقف السفير الصحراوي عند التوضيح بأن الموقف المتخذ يمثل الحزب الاشتراكي الاسباني وليس كل الحكومة الاسبانية، قائلا: "وجبت الإشارة إلى أنه تصرف أحادي من قبل حزب واحد، لأن هناك أصواتا من الحكومة انتفضت ضد الصفقة إلى جانب أحزاب اسبانية، انتقدت هذا التصرف الذي لم يناقش مع أي أحد". ونبه إلى أن الموقف "يتناقض حتى مع الحملة الانتخابية التي قام بها الحزب الاشتراكي في الانتخابات الأخيرة، ولم يقم البرلمان بإقراره"، الأمر الذي يظهر أنها "صفقة في الظلام، وربما كان السعي إلى أن تظل الصفقة في السر إلا أن النظام المخزني فضح الأمر و أخرجه إلى العلن". ==الموقف الاسباني "هزيمة سياسية ودبلوماسية" للحكومة الحالية== ووصف السيد طالب عمر ما حدث ب"الهزيمة السياسية والدبلوماسية للحكومة الاسبانية الحالية"، مؤكدا أنه "لا مبرر لما أقدمت عليه، ولا مقابل مضمون لها، فالخطوة تختلق مشكلا مع القانون الدولي نتيجة تناقضها معه، و تشكل انحرافا خطيرا يتعارض مع الشرعية الدولية". كما استنكر المتحدث ما أقدم عليه بيدرو سانشيز، والذي "ذهب إلى أكثر مما ذهبت إليه فرنسا، الحامي التقليدي للمخزن". وعرج الدبلوماسي الصحراوي على موقف الأممالمتحدة الذي يؤكد أن حل القضية الصحراوية يتم انطلاقا من لائحتها الأخيرة، بتقديم حل متوافق عليه في إطار المبادئ الأممية، الى جانب دعم مجهودات المبعوث الأممي الشخصي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. وعما يعنيه ذلك، قال طالب عمر إنه "لا يمكن تسليم سيادة بلد لبلد آخر، وهو ما سبق أن قالته وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، آرانتشا غونثاليث لايا، في ردها على قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي اعترف فيه بالمغربية المزعومة للصحراء الغربية". وذكر السفير الصحراوي أن الصحراويين يدعون الأحرار في دول العالم الى رفع صوتهم ضد "الصفقة المخزية"، ومطالبة اسبانيا بتحمل مسؤوليتها التاريخية "انطلاقا من القرارات الدولية التي أكدت أن اسبانيا مازالت هي القوة المديرة للاقليم، لأن الأخيرة انسحبت دون استكمال تصفية الاستعمار من أراضي الصحراء الغربية".