أكد المجلس الدولي للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي (اليوزي)، على ضرورة تحمل المنتظم الدولي مسؤولياته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان والثروات الطبيعية للإقليم. واعتمد (اليوزي) خلال اجتماع بالعاصمة الألبانية، تيرانا (من 2 إلى 5 يونيو الجاري) بمشاركة وفد صحراوي، توصية حول الصحراء الغربية أكد فيها على "جميع قرارات المنظمة ومواقفها المؤيدة للاحترام الكامل والجاد لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال، وهما مبدآن وحقان يجب أن تتمتع بهما جميع الشعوب دون تمييز". وأعربت المنظمة الشبانية، في التوصية التي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، "عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، لا سيما منذ استئناف جبهة البوليساريو الكفاح المسلح، ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020". وحث المجلس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، "على مضاعفة الجهود بهدف التعجيل بعملية جادة وحقيقية لإيجاد حل سياسي عادل ومنصف يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير من خلال استفتاء ديمقراطي حقيقي". وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، عبرت المنظمة عن "انشغالها البالغ إزاء التقارير المثيرة للقلق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان"، داعية "هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين الصحراويين من مثل هذه الانتهاكات". كما دعت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ل"تحمل مسؤوليتها في مراقبة الوضع في الإقليم، لاسيما أن الصحراء الغربية هي حاليا منطقة حرب وأرض محتلة تندرج تحت ولاية اتفاقيات جنيف" . وفي ذات السياق، طالب "اليوزي"، الاتحاد الأوروبي ب"وقف جميع أشكال الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاحترام الفوري للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية الصادرة منذ عام 2016 ضد مثل هذه الأنشطة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية". كما ندد بأشد العبارات، ب"القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته حكومة إسبانيا بتغيير موقفها بخصوص الصحراء الغربية في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية". واعتبر المجلس الدولي للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، "هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة من قبل حكومة أوروبية تهديدا لمصداقية والتزام إسبانيا والاتحاد الأوروبي القانوني بشكل عام في الصحراء الغربية"، ودعا "إسبانيا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار واحترام القانون الدولي والأوروبي". وقد حاول الوفد الاشتراكي الاسباني والوفد المغربي عرقلة اعتماد هذه التوصية، لكنهما فوجئا بصلابة موقف المنظمات الشبابية الأخرى المشاركة، التي رفضت بشكل قاطع قبول تغيير أي جملة في التوصية، رغم المحاولة الاسبانية لحذف إدانة الحكومة الاسبانية على الأقل، حسبما ذكرت (واص). كما أشارت الوكالة الصحراوية، الى فشل الوفد المغربي فشلا ذريعا في تمرير توصية حاول من خلالها تشويه حقيقة النزاع، حيث وقفت الوفود المشاركة في وجه هذه المحاولة، ليؤكد المتدخلون أن نضال الشعب الصحراوي هو نضال أصيل لتصفية الاستعمار، ولا يمكن القبول بأي تشويه له باسم المنظمة الشبابية.