يعد تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا، "نتيجة لغياب سياسة الدولة" لدى مدريد، "خبر جد مؤسف" للاسبان، حسب ما أكده اليوم الخميس الحزب الشعبي الاسباني (معارضة). وطلبت المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي مثول وزير الشؤون الخارجية، خوسي مانويل ألباريس أمام مؤتمر النواب "لتقديم توضيحات" بمقر البرلمان بخصوص تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع اسبانيا. ويرى الحزب الشعبي هذا التعليق بمثابة "خبر جد مؤسف لبلادنا" و "يعود لغياب سياسة خارجية حقيقية (...)، وكذا للتحولات أحادية الطرف في مواقف رئيس الوزراء"، بيدرو سانشيز. وانتقدت الأمينة العام للحزب الشعبي، غوجا غامارا، رئيس الوزراء الاسباني حيث كتبت في حسابها على تويتر "بيدرو سانشيز يفعلها مجددا. الجزائر تعلق معاهدة حسن الجوار مع اسبانيا. انها نتيجة أخرى لغياب سياسة الدولة". وأضافت : "نطالب بالمثول الفوري للوزير الباريس (أمام البرلمان)، فالاسبان يستحقون توضيحات". وأكدت مصادر من حزب المعارضة الرئيسي، ذكرتها جريدة "الموندو"، انه "حيث ما طرئ مشكل يعمل سانشيز بدل حله على افتعال ثلاثة مشاكل أخرى". يذكر ان الجزائر قررت أمس الأربعاء التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا, حسب تصريح لرئاسة الجمهورية. وجاء في التصريح ان الحكومة الاسبانية تبنت موقفا "منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام, وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة", حسب المصدر نفسه.