يشكل تراكم الأزمات غير المسبوقة التي يعرفها المغرب على أكثر من مستوى، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، لا سيما المحروقات، وموجة الجفاف، وعجز الحكومة عن تقديم حلول كفيلة لاحتواء حالة الغليان، بوادر عن وجود تهديد حقيقي للاستقرار الاجتماعي. وأوضح الكاتب والصحفي المغربي علي أنوزلا، في مقال له على موقع "العربي الجديد" أن، "أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب هي الشركات الموزعة لها التي راكمت أرباحا كبيرة منذ زمن، ولا يخفى عن أحد أن هذه الشركات مملوكة من صناع القرار الرئيسيين في المغرب، في مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية، عزيز اخنوش رجل الأعمال الذي يملك أكبر شركة توزيع للمحروقات في المغرب، أمام شركة مملوكة للهولدينغ الملكي". وحسب تقرير أعده برلمان سابق فإن شركات توزيع المحروقات راكمت ما يناهز 17 مليار درهم (نحو 1.6 مليار) ما بين 2015 و2018 ، و ارتفعت هذه الأرباح الآن إلى أكثر من 32 مليار درهم (نحو 3.1 مليارات يورو)، وفقا للكاتب. وتابع في السياق، أن "هذا ما يجعل الحكومة الحالية التي تدعي أنها ليبرالية، وتتبنى سياسة اجتماعية، تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تقاعسها في مواجهة الاستياء الاجتماعي المتزايد، وتوجه مباشرة إلى رئيس الحكومة بصفته رئيس الجهاز التنفيذي، المسؤول الأول عن معالجة حالة التضخم التي تعرفها الأسعار، لكن أيضا لكونه المستفيد الأول من معاناة الشعب المفترض أنه يمثله". وأكد كاتب المقال، أن "هذا الوضع الشاذ أعاد إلى الواجهة الجدل في المغرب عن زواج السلطة والمال، ولكن أمام حدة الأزمات الحالية وانعكاساتها القاسية على حياة ملايين المغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر، أو على حافة السقوط تحت هذا الخط، يصبح السؤال أخلاقيا". وأضاف الكاتب أنوزلا: "قد سبق للمغاربة أن عانوا من رؤساء حكومات ضعاف أو غير فاعلين، وآخرين سيئين إلى درجة لا يمكن تحملها، ولكن لم يسبق للمغاربة أن جربوا رئيس حكومة جشعا مثل رئيس الحكومة الحالية. ولو كان المغرب بلدا ديمقراطيا فعلا، وليس شكلا فقط، فإن جمعه بين رئاسة الجهاز التنفيذي وامتلاكه أكبر شركة توزيع للمحروقات في البلد تستثمر في أزمة مواطنيه، وحده مدعاة لأن يستقيل الرجل من منصبه، هذا إذا لم يحاكم لكونه يستغل المنصب الحكومي لتحقيق ربحه الشخصي". وتابع الكاتب: "نحن أمام حالة استثنائية لرئيس حكومة يبدو شبه منفصل عن الواقع، فهو لم يخرج ليشرح للمغاربة سبب غلاء معيشتهم اليومية، ويمكن أن يقال إنه يبدو مهتما بمصالحه أولا وأخيرا، واستمراره على رأس الجهاز التنفيذي إهانة للمغاربة الذين يعانون في صمت، بينما يجني رئيس حكومتهم أرباحا خيالية يقول من يقول إن الجزء الكبير منها غير شرعي، فيما يدرك أن بمقدوره، بل ومن صلاحياته أن يخفف من معاناة مواطنيه، لو أنه فقط تخلى عن جزء من أرباحه تلك". واختتم كاتب المقال: "يعرف كل من يتابع الشأن المغربي كيف تجري الانتخابات في البلاد، ويعرف أن الحكومات لا تحكم وإنما تنفذ، وبالتالي لا يجب أن ننتظر من رئيس الحكومة الحالية أن يستقيل بنفسه، فهذا الفعل الشجاع والنزيه لم يسبق أن أقدم عليه أي رئيس حكومة قبله، وإذا ما استمر الوضع متأزما في البلاد، فإن من سيستقيل هو صبر المواطن، إذا ما استمرت الحكومة الحالية العاجزة ورئيسها الجشع في تجاهل مطالبه، وعدم الإنصات إلى صوته".
