لقاء حكومة- ولاة: تقييم وتقويم ما سبق واستشراف أفضل السبل لتنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية

تجتمع الحكومة, يومي السبت و الاحد, بولاة الجمهورية في لقاء يتم خلاله تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي حددت معالمها خلال الطبعة السابقة التي انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية, مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
ويعد هذا اللقاء الدوري, الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة, مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير, المتوسط والبعيد, ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي, مثلما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية.
و حسب وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, فان اللقاء, الذي تنظمه الوزارة هذه السنة تحت شعار "ترقية الاقتصاد الوطني و التنمية المحلية", سيتناول بالنقاش 3 محاور رئيسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية و الاطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار و كذا اصلاح المالية و الجباية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء أياما قليلة بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين, شملت 26 ولاية و ثلاث مقاطعات إدارية, من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.
فلطالما شدد رئيس الجمهورية على أن تقييم أداء عمل الولاة يجري بصفة مستمرة, مؤكدا على أن "الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم بعد العودة إلى العمل بنظام الهيئة التنفيذية وإشرافهم على كل القطاعات".
ومن هذا المنظور, كان الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, قد أكد, عقب انعقاد اللقاء السابق للحكومة بالولاة شهر سبتمبر الفارط, أن الأعمال المنجزة في هذا الإطار ستخضع لمتابعة صارمة وتقييم دوري على مستوى كل قطاع.
وتبقى مسألة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن عبر محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار في صلب السياسات العامة التي ترسمها الحكومة, و التي يتم تنفيذها وفق مقاربات تضمن فعالية أكبر وتشاركية أوسع في تجسيد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأقاليم.
وعليه, تشكل التوصيات التي يتمخض عنها هذا النوع من اللقاءات التي يشارك فيها أيضا ممثلو غرفتي البرلمان والمؤسسات والهيئات العمومية, إلى جانب خبراء ومختصين, امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلي, حيث سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الاهتمام بالمواطن و السهر على تلبية انشغالاته.
وفي هذا الإطار وعبر خمس ورشات, تمت, خلال الطبعة الماضية من لقاء الحكومة بالولاة, مناقشة كافة الملفات ذات الصلة بتكييف برامج التنمية المحلية و طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية.
وكان من بين مخرجات هذا الاجتماع التشديد على ضرورة زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين والمساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي".
كما كان قد أوصى أيضا بضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية, من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين وذلك بهدف إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة.
ومن أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة, دعا المشاركون في هذا الموعد إلى استحداث مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية وإعداد جميع الاحصائيات والبيانات المرتبطة بتسييرها.
إنعاش الاستثمار وخلق الثروة...المعادلة الحاضرة دوما
تمثل مسألة تشجيع الاستثمار إحدى الأولويات القارة للحكومة والتي تسعى إلى تجسيدها إن على المستوى الوطني أو المحلي عبر استراتيجيات يتم تحيينها تبعا لمقومات واحتياجات كل مرحلة, وهو المسار الذي أسفر عن مراجعة قانون الاستثمار المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان, والذي صدرت النصوص التطبيقية الخاصة به هذا الأسبوع.
وقبل ذلك, كان المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة, العام الفارط, قد اتفقوا على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نص واحد يشمل كافة الجوانب.
وأوصوا, في هذا الصدد, بضرورة جعل هذا النص وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية وإرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد.
كما كانوا قد أجمعوا أيضا على ضرورة تقليص الفوارق الإقليمية, من خلال تبني مقاربة شاملة ومدمجة للتدخل بسرعة وبفعالية في المناطق الأكثر هشاشة في البلاد, مع إبراز أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات مختلف مناطق البلاد, لاسيما المناطق المعزولة والجبلية وكذا تعزيز قدرات مساهمة الجماعات الاقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لاسيما بالجنوب والهضاب العليا.
بدورهم, اقترح عدد من الولاة أن تتجه الحكومة نحو تغيير نمط تمويل البلديات لجعلها تعتمد بشكل أكبر على مواردها الخاصة, الأمر الذي يسمح بتحفيز الاستثمار المحلي, حيث أكدوا أن النمط المنشود يلزم رؤساء المجالس المحلية بالبحث عن مشاريع جديدة وجلب مستثمرين جدد تتيح لهم نشاطاتهم توسيع الوعاء الضريبي.
و شكل ملف التصدي للأزمات اهتماما آخر للحكومة خلال لقائها بالولاة السنة المنصرمة, حيث توقف المشاركون عند أهمية إعداد استراتيجية جديدة للتصدي للحرائق و الفيضانات و الإجهاد المائي وكوفيد-19 وغيرها من الكوارث.
وكان هؤلاء قد ألحوا, آنذاك, على ضرورة إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل و تحديد استراتيجية تسمح بالتكفل بشكل ناجع بالأزمات من خلال فصل المهام.
كما شددوا على ضرورة إرساء تسيير رقمي للمخططات الوقائية, مع التوصية باستعمال تكنولوجيات التدخل وتسيير الكوارث و الأزمات ووضع نظام وطني لليقظة و الإنذار المبكر والاتصال والإنذار فور حدوث الخطر.