كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن استفادة 9237 منطقة ظل من النقل المدرسي، مشيرا إلى أن ملف مناطق الظل يمثل أولوية لدى للحكومة. ولدى تقديمه لعرض حول النقل المدرسي بمناطق الظل وكذا رقمنة القطاع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد السيد مراد أن القطاع "اتخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز خطوط النقل على مستوى مناطق الظل لاسيما عبر تدعيم البليدات المعنية بالحافلات سواء عبر الاقتناء أو الإيجار، حيث استفاد 635.726 تلميذا عبر 9237 منطقة ظل من النقل المدرسي". وأضاف أن العدد الإجمالي لحافلات النقل المدرسي المسخرة على مستوى مناطق الظل "بلغ 10.050 حافلة منها 6056 حافلة ملك للبلديات من بينها 1040 حافلة تم اقتناؤها في إطار البرنامج الموجه خصيصا لمناطق الظل، و3994 حافلة مؤجرة"، مشيرا إلى كل هذه الوسائل "تعمل ضمن 8.809 خط مفتوح لفائدة تلاميذ مناطق الظل، أي ما يمثل 73 بالمائة من مجموع الخطوط المفتوحة على المستوى الوطني". وبالمناسبة، ذكر الوزير أن القطاع يولي "أهمية كبيرة" لضمان خدمة النقل المدرسي، حيث "يحرص على تدعيم حظيرة البلديات ضمن البرنامج الوطني الذي انطلق في 2018 والذي تضمن اقتناء 3.500 حافلة لفائدة البلديات وتم تمويله من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 23 مليار دج". وأضاف أن هذا العدد من الحافلات سمح بتغطية ما يزيد عن" 12085 خط، في حين يبقى هناك عجز مسجل بالنسبة ل2859 خط، حيث تم بهدف تخطي هذه الصعوبات سنة 2022 منح مخصص مالي من الموارد الخاصة لهذا الصندوق بقيمة 6 مليار دج خصص للتكفل بنفقات الصيانة وكراء الحافلات لتغطية العجز". وبخصوص العراقيل التي تحول دون تغطية كاملة للنقل المدرسي على المستوى الوطني، لفت السيد مراد إلى "التعداد المتزايد للتلاميذ سنويا بمن فيهم تلاميذ المتوسط والثانوي المستفيدين من النقل المدرسي في المناطق النائية، العدد المتزايد للتجمعات السكانية، الصعوبات المتعلقة بالموارد المالية الضرورية للصيانة الدورية للحافلات وتجميد التوظيف الذي أدى إلى عدم كفاية سائقي هذا الصنف والذي يتطلب سياقة خاصة". وبشأن رقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أكد الوزير أنها "تأتي ضمن التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنلوجيا في إدارات المرفق العمومي"، مشيرا إلى أن القطاع جسد عدة مشاريع بهذا الخصوص من خلال "تطوير عديد الأنظمة الهادفة إلى تحسين تسيير الشأن المحلي والرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن". وأضاف أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير عدة أنظمة أخرى، من بينها تطوير منصة تسمح للمواطن ب"إبداء رأيه ومشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرار" دون عناء التنقل، إلى جانب "نظام معلوماتي وطني خاص بالعائلات يسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات، سيتم الانطلاق في العمل به قبل نهاية السنة وهو ما سيسمح بمتابعة دقيقة ومتواصلة للتوزيع السكاني". كما يتم في سياق مجابهة الهجمات السيبريانية، "العمل على تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالقطاع عن طريق استعمال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، مع إمكانية تعميم هذه العملية على كل القطاعات العمومية وكذا تمكين القطاع الخاص منها". وفي ختام عرضه، أكد السيد مراد أن قطاعه "عازم على رفع التحديات وبمشاركة كل الفاعلين وفي إطار استراتيجية محكمة وواضحة المعالم بهدف تحقيق الإصلاحات وتذليل كل العقبات تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية بهذا الشأن". للإشارة، فقد جرى اللقاء بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
