أعلن الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بتيسمسيلت، عن تخصيص غلاف مالي قدره 100 مليار دينار جزائري لتجسيد قرابة 90 مشروعا تنمويا في إطار تجسيد البرنامج التكميلي لتنمية الولاية. وقال السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماع الحكومة الذي عقد بمقر الولاية، أن هذا الاجتماع الذي التأم ب"تعليمات سامية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، هدفه تجسيد البرنامج التنموي التكميلي "الهام" الذي أقره رئيس الجمهورية لهاته الولاية و التي ستستفيد من "قرابة 90 مشروعا في كل المجالات، بغلاف مالي يقارب 100 مليار دج، وهو مبلغ هام بالنسبة لحجم الولاية". وأكد الوزير الأول أن هذا البرنامج سوف يساعد على "إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية وفي كل المجالات على مستوى هذه الولاية التاريخية الثورية التي تعاني من تخلف في التنمية" ولم تستفد كما ينبغي من "المشاريع التنموية المهيكلة". وكشف أن أبرز القطاعات التي استفادت من "عدد هام" من المشاريع، هي قطاعات "الأشغال العمومية والموارد المائية والمنشآت الكبرى"، بحيث ستمكن هذه المشاريع من "فك العزلة بصفة نهائية عن الولاية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب ومياه الري". إقرأ أيضا: انطلاق اجتماع الحكومة الخاص بالبرنامج التكميلي للتنمية بولاية تيسمسيلت كما سيستفيد --حسب السيد بن عبد الرحمان-- "17 قطاعا وزاريا من أغلفة مالية، على غرار السياحة والفلاحة والتنمية الريفية والثقافة والتعليم العالي والتربية والداخلية"، إلى جانب قطاعات أخرى ستستفيد من أغلفة مالية بهدف "إعطاء البعد النهضوي لهاته الولاية، لاسيما البيئة والطاقات المتجددة وكذا قطاع الطاقة والمناجم" الذي قال أنه "عرف تقدما ملموسا". وأشار الوزير الأول أيضا إلى "تسجيل عملية لإنجاز مجمع إداري يضم مقر الولاية بمختلف المرافق". وقد خصص جدول أعمال الاجتماع الذي انطلق صبيحة اليوم، برئاسة الوزير الأول، لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت والذي أقره مجلس الوزراء الأخير الذي أمر خلاله، الرئيس تبون، الحكومة بمباشرة تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية للولاية وترسيمه ميدانيا. ويعد اجتماع الحكومة بتيسمسيلت الثاني الذي يعقد خارج قصر الحكومة بعدما احتضنت خنشلة اجتماعا مماثلا يوم 12 ديسمبر 2021 خصص للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.