المغرب يعرف ركود في مجال محاربة الفساد، والنتائج المحققة غير مرضية

تأسف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لنتائج محاربة الفساد المزعومة بالمغرب والتي أكدت على استمرار الوضع غير المرضي، لافتا إلى انه على مدى فترة طويلة لازال المغرب يسجل شبه ركود في هذا المجال.
وأشار الراشدي، في عرض قدمه ضمن ندوة نشطها بالرباط حول "آفاق محاربة الفساد"، أن "المغرب لم يحسن ترتيبه في مجال الشفافية ومحاربة الفساد".
وأوضح رئيس الهيئة المغربية أن الهيئة قامت بعدة دراسات وأبحاث في مجال محاربة الفساد تستند على استقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية، وإنجاز دراسة تفصيلية لمكونات مؤشر مدركات الفساد والعمل على تحيين معطياتها سنويا، إلى جانب فتح ورش بحث علمي لوضع منهجية تقييم وقياس أثر الاستراتيجيات والسياسات العمومية.
وأكد أن "الفساد على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، إذ يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية (...) والامتيازات غير المستحقة، ويحد من القدرة على الإنتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويوسع من دائرة اقتصاد الريع، ويطعم التفاوت الاجتماعي، وبذلك يقوض أسس دولة القانون".
وشدد على أن نتائج النموذج الذي كان متبعا في مجال مكافحة الفساد في المغرب كانت محدودة، وحتى المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لم تتم الاستفادة منها على الوجه المطلوب.
وكان من جهته رئيس هيئة حماية المال العام في المغرب، محمد الغلوسي، قد فتح الباب على عدد من قضايا الفساد في المغرب التي أقبرت في غياهب رفوف المحاكم لحماية أزلام المخزن، مؤكدا أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون ولد الاحتقان الاجتماعي.