الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى خوض اشكال نضالية مختلفة أمام تملص حكومة المخزن من التزاماتها

استنكر الاتحاد المغربي للشغل تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي، ودعا هياكله إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة، حسب ما ذكرته الصحافة المحلية اليوم الاحد.
وندد الاتحاد بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين جراء الغلاء المتواصل لكافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
ونبهت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية إلى عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرة تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022.
ومن جملة الالتزامات التي تملصت منها حكومة أخنوش، حسب ذات المصادر، الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية، وعدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة.
وعبر الاتحاد عن تضامنه مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع شبه العمومي من ضمنهم الجماعات المحلية والتعليم والقطاع الفلاحي في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة.