حقق قطاع الصيد البحري خلال سنة 2022 نسبة نمو قدرت ب 67 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 في مجال تربية المائيات, حسب ما كشف عنه الخميس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي. وأكد السيد صلواتشي في تصريح ل/وأج على هامش تفقده لمزرعة تربية الأسماك في الأقفاص العائمة "روايال أكوا", الأولى من نوعها بشرق البلاد, في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة بأن قطاع الصيد البحري ما فتئ يشهد تحقيق نموا خلال السنوات الأخيرة سواء من ناحية تربية المائيات التي كانت متواجدة في ست (6) ولايات خلال العام 2021 لتقفز إلى تسع ولايات خلال سنة 2022. وأعلن الوزير بالمناسبة عن تخصيص غلاف مالي يقارب 267 مليون دج لتجسيد عدة مشاريع بولاية سكيكدة بقطاع الصيد البحري, على غرار إعادة إطلاق و تهيئة مزرعة الجمبري للبحث التطبيقي المتواجدة بالمرسى (شرق سكيكدة) و دراسة و إنجاز شاطئ الرسو بالرميلة و مشروع إنجاز مسمكة بسطورة و كذا إعادة تهيئة مدرسة الصيد البحري بالقل. ولدى زيارته إلى مزرعة تربية الأسماك في الأقفاص العائمة "روايال أكوا" في عرض البحر, ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية على رأسها الوالي حورية مداحي من خلال الوقوف على تجسيد هذا المشروع الذي دخل حيز الاستغلال شهر يناير المنصرم. وشجع السيد صلواتشي بالمناسبة هذا المستثمر الذي يتوفر حاليا على مخزون سمكي من القاجوج الملكي يقدر بحوالي 300 طن و يحوز على ثمانية أقفاص عائمة بقدر إنتاج إجمالي تصل إلى 300 طن في الدورة, علما أن دورة تسمين سمك القاجوج الملكي تدوم حوالي 14 شهرا يتراوح فيها وزن السمكة ما بين 300 و 400 غرام. وقد أشرف الوزير بذات النقطة على إمضاء اتفاقية تعاون في مجال إنتاج و توزيع أسماك تربية المائيات البحرية بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات لولاية سكيكدة من جهة و مزرعة تربية المائيات البحرية "روايال أكوا" من جهة أخرى. وتنص هذه الاتفاقية على شراء و توزيع و تسويق منتجات تربية المائيات البحرية لفائدة هذه المزرعة و القيام بدور الوساطة لتوزيع و تسويق كل منتجاتها و كذا مرافقتها في توفير و اقتناء المدخلات في الانتاج من صغار الأسماك و أعلافها و استيراد العتاد اللازم. وتلتزم مزرعة تربية المائيات البحرية "روايال أكوا" التي تبعد عن اليابسة بخمسة كيلومترا (5 كلم) من جهتها بوضع حسب الامكانيات المتاحة لبرنامج سنوي محدد لإنتاج سمك القاجوج الملكي و ذئب البحر في كل دورة إنتاجية. وبعين المكان استمع الوزير إلى انشغالات مهنيي القطاع, خصوصا فيما تعلق بمشكل ترمل الميناء, أين كشف عن رصد غلاف مالي من قبل قطاع الأشغال العمومية بهدف جرف الرمال بميناء المرسى ما سيساعدهم في أداء عملهم.