درست الحكومة في اجتماعها، يوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل أحكام المادتين 16 و47 من القانون المتعلق بالتقاعد، يرمي إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح البيان أن الحكومة درست في مجال العمل "مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983, المتعلق بالتقاعد، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي". و يأتي مشروع هذا النص --يضيف نفس المصدر-- "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022, الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين". اقرأ أيضا : صب الزيادات في الأجور ومنح التقاعد ابتداء من 10 مارس القادم و يرمي هذا النص إلى "تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون".