لاتزال الألغام المضادة للأفراد والآليات والأجسام المتفجرة والقنابل العنقودية، التي زرعها الاحتلال المغربي على عرض مئات الأمتار، في محيط الجدار الرملي الفاصل، تحصد أرواح الصحراويين العزل وتتسبب في إعاقات جسيمة سنويا، مع مواصلة المخزن رفض التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الفتاكة. وتتواصل معاناة الصحراويين العزل من ويلات مخلفات الحرب مع المحتل المغربي، من ألغام وأجسام متفجرة، حيث يعود ككل سنة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، المصادف للرابع أبريل من كل عام، إلا أن الوضع ازداد سوء هذه المرة، عقب نسف النظام المخزني لاتفاق وقف اطلاق النار، وتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني، ومضيه في رفض التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تسعى إلى تطهير المنطقة من الألغام المضادة للأفراد والآليات. وبينما تخلد شعوب العالم نضالها في التخلص من هذه الآفة، فإن الشعب الصحراوي لازال يناضل ويدرك يقينا حجم الخراب الذي حل بأرضه المحتلة منذ سنة 1975، إثر الاجتياح المغربي وسلسلة الجرائم التي ارتكبها هذا الأخير بحقه، والتي لاتزال سارية المفعول حد الساعة، خاصة منذ إعلانه الرسمي والعلني عن تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني. ومع هذا التطبيع، تعود الى الأذهان خلفية تشييد جدار "الذل والعار" الملغم، والذي كان أسوة ب"خط بارليف" الذي بناه الكيان الصهيوني في سيناء المصرية، خلال احتلالها، ليمضي المخزن على نفس الخطى، بعد استشارة ومساعدة من قبل الصهاينة. وتعتبر الصحراء الغربية من البلدان العشرة الأكثر تلوثا بالأجسام المتفجرة في العالم، وهو ما أكده منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام، غيثي النح، في تصريح ل"وأج"، والذي قال أن أراضيها تحتوي على ما يناهز من 7 إلى 10 ملايين لغم منتشرة بشكل عشوائي على طولها وعرضها، من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب الى الشرق. ولفت النح الى أن الأمر "زاد من معاناة الشعب الصحراوي على مدى عقود من الزمن، وما يترتب عن ذلك من قتل و اعاقة للأبرياء وتفشي الرعب والذعر في أوساط السكان المحليين. وقد نجم عن هذا التلوث البشع، العديد من الآثار السلبية على مختلف مناحي الحياة في الصحراء الغربية". وقال منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام، إن التأثير بلغ الدول وشعوب المناطق المجاورة، "حيث عطل تطلعات الشعوب في الوحدة والازدهار والتكامل"، معربا عن اعتقاده بأنه "ليس هناك شعب يعتبر برمته ضحية افتراضية للألغام أكثر من الشعب الصحراوي، الذي يقسمه جدار يوجد به أطول خط بدون انقطاع من الألغام و أكثرها كثافة". وتأتي الذكرى، هذا العام، في ظل تواصل الانتهاكات المغربية بحق الشعب الصحراوي، خاصة في أعقاب العدوان الذي شنه المغرب في نوفمبر 2020، حيث قام، حسب غيثي النح، ب"نسف 14 سنة من العمل الإنساني الجبار لرجال ونساء صحراويات، سخروا أرواحهم ليعيش آخرون بأمان وسلام، والذي أسهمت فيه الدولة الصحراوية مع مختلف الشركاء بغرض تطهير المنطقة من الألغام، وتذليل الصعاب والعراقيل ومد جسور السلام والثقة". وفي سياق مواصلة نظام المخزن لتجاوزاته وجرائمه، حيث سبق لكل الأدلة المادية والعينات التي تم فحصها أن أكدت استخدامه لأسلحة جد خطيرة من الذخائر الحرارية، ومع بداية خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، شرع الاحتلال المغربي في "تشييد الجدران وزرع الألغام وإدخال أسلحة وتكنولوجية جديدة بدعم قوى أجنبية لتقتيل الشعب الصحراوي ومحاولة زرع الرعب واليأس، من خلال قنبلة عشرات المدنيين من جنسيات مختلفة بطائرات مسيرة في وضح النهار، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، بدون حتى أن يدان، فما بالك بأن يعاقب"، يقول النح. والتزاما منها بتعهداتها المتعلقة بالتخلص من الألغام والذخائر غير المتفجرة، فقد منعت جبهة البوليساريو أي استعمال للألغام المضادة للأفراد و "دمرت 20493 لغم، بإمكانياتها الخاصة"، وفي المقابل، يعتبر المغرب من بين ثلاث دول إفريقية لم تنضم إلى معاهدة أوتاوا لحظر الألغام، ويتمادى في احتلال جزء من الأراضي الصحراوية بالألغام والجدران، وحصر ومعاقبة فئة كبيرة من الشعب الصحراوي داخل أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم. وشدد منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام على الحاجة الماسة إلى التضامن والمرافقة والدعم في هذا المسار الطويل، في مجابهة الألغام التي زرعها الاحتلال المغربي، مستهدفا من خلالها الصحراويين العزل، مطالبا "الدول الصديقة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالمرافعة أمام مختلف الهيئات والمنتديات العالمية، لإدانة هذه الجرائم والعمل على وقفها والحد منها".