المغرب : بداية متعثرة للنظام المخزني في كبح شبح البطالة خلال الثلاثي الأول ل2023

بداية متعثرة للنظام المخزني في كبح شبح البطالة بصم عليها سوق الشغل بالمغرب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2023، وهو ما تؤكده إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 7 بالمائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية، انتقال عدد العاطلين من 1 مليون و466 ألفا في الثلاثي الأول ل2022 إلى 1 مليون و549 ألف عاطل خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي بزيادة 83 ألف عاطل وهو ما يمثل معدل زيادة يتجاوز 7 بالمائة.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين ب67 ألفا بالوسط الحضري، وب16 ألفا بالوسط الريفي، ليجد هؤلاء المغلوبون على أمرهم بين مطرقة البطالة وسندان غلاء المعيشة.
وبلغ معدل البطالة في المملكة 9ر12 بالمائة، أي بزيادة قدرها 8ر0 نقطة مقارنة بالثلاثي الأول ل2022 أين وصل إلى 1ر12 بالمائة، مع تسجيل تفاوت واضح بين الوسطين الحضري والريفي حيث انتقل المعدل المذكور من 3ر16 بالمائة إلى 1ر17 بالمائة بالمدن، ومن 1ر5 بالمائة إلى 7ر5 بالمائة بالقرى.
ووفقا للهيئة ذاتها، لاتزال البطالة تحاصر طموحات الشباب المغربي، إذ عرفت الظاهرة ارتفاعا حادا في الفئة المتراوحة أعمارها ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقلت من 4ر33 بالمائة إلى 3ر35 بالمائة بينما ارتفعت في وسط الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 2ر19 بالمائة إلى 9ر20 بالمائة (+7ر1 نقطة).
وارتفع معدل البطالة عند الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 8ر19 بالمائة، فضلا عن انتشاره الواسع في صفوف النساء ب1ر18 بالمائة.
وفي تأكيد جديد لاستفحال الأزمة الاقتصادية في المغرب بسبب الفشل الذريع للنظام المخزني في معالجة مشاكل الساكنة، أقرت المؤسسة الإحصائية الرسمية بفقدان الاقتصاد المغربي ما بين الثلاثي الأول من 2022 والفترة نفسها في العام الجاري، لإجمالي 280 ألف منصب شغل.
وأشارت المندوبية الى تراجع حجم الشغل بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" ب 247 ألف منصب، متبوعا بقطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة التقليدية.
يذكر أن المغرب شهد خلال الثلاثي الأول ل2023 إفلاس أزيد من 3800 شركة، حسب الهيئة ذاتها، في حين تواجه حوالي 250 ألف شركة خطر الإفلاس مما يدق ناقوس خطر انهيار الاقتصاد.