أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه, اليوم الاحد اجتماعا لمجلس الوزراء, أن مكافحة التزوير واستعمال المزور, يدخل في إطار "التزامه بأخلقة الحياة العامة" ومحاربة هذه الظاهرة المشينة التي تشكل تهديدا لأمن الدولة, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية, بخصوص مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور, أن "مكافحة التزوير واستعمال المزور, يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة, وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية وتشكل تهديدا لأمن الدولة". وأضاف قائلا أن "مكافحة التزوير واستعمال المزور, تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء, ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية". وفي هذا الاطار, شدد السيد الرئيس في توجيهاته على "الصرامة في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات, وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة", و"دمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها, ضمن مشروع هذا القانون". كما شدد رئيس الجمهورية على أن "التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق, يجب أن لا تكون على حساب أمن الدولة, مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير", وفقا لما تضمنه البيان.