بلغ حجم الانتاج الوطني من الثروة السمكية خلال الاحدى عشرة شهرا الأولى من العام الجاري ما يقارب 112.000 طن, مسجلا نموا ب 2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, حسب ما اعلنه اليوم الخميس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني. وخلال اللقاء التقييمي لحصيلة نشاطات القطاع لسنة 2023، اشار السيد بداني الى ان هذا الإنتاج, الذي احصي الى غاية نهاية نوفمبر المنصرم, يشمل ثروة الصيد البحري وتربية المائيات وكذا صيد التونة الحمراء. وبحسب الوزير، يعمل القطاع على رفع الإنتاج خلال السنة المقبلة مع التركيز على تربية المائيات لإحداث توازن بسبب الثروة السمكية التي تعرف تناقصا على مستوى البحر الأبيض المتوسط حيث يطمح قطاعه الى بلوغ 15.000 طن من السمك الناتج من تربية المائيات مقابل 120.000 طن من الصيد البحري. وفي هذا الصدد لفت السيد بداني الى ان متوسط انتاج الثروة السمكية الناتجة من الصيد البحري استقرت عند 100.000 طن منذ ثلاثة عقود بينما هناك تزايد في عدد السكان مما يستوجب احداث توازن لبلوغ 200.000 طن من خلال تربية المائيات. كما أشار الى ضرورة المحافظة على الثروة السمكية في اطار النمو المستدام, وفي هذا الاطار أشار الى انه "لم تمنح رخص جديدة لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات. اقرأ أيضا : تطوير نشاطات الصيد وتوفير الحماية الاجتماعية للمهنيين رهانات إستراتيجية وبالنسبة لتربية المائيات، بحسب الإحصائيات التي قدمها السيد بداني، تحصي الجزائر 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية منها 02 جديدة أنشئت خلال 2023. كما اشار الى الانطلاق في مشاريع جديدة أخرى كان آخرها انطلاق تركيب أقفاص عائمة بمزرعتين بالعاصمة لأول مرة و ذلك في بلدية عين طاية. كما تم استزراع 21 مليون و 500 ألف من صغار الأسماك في الأقفاص العائمة سنة 2023 مقابل 19مليون سنة 2022 أي بزيادة 2,5 مليون من صغار الأسماك المستزرعة و بلوغ 51 مزرعة منتجة لتربية المائيات في المياه العذبة منها 10 جديدة في سنة 2023, كما تم الانطلاق في إنجاز 52 مشروع جديد، بحسب الوزير. و بالنسبة لبناء السفن لتنمية الصيد في أعالي البحار، فقد أشار الوزير الى انجاز ثلاثة سفن كبيرة الحجم و التي تبلغ 35 متر بقدرات وطنية منها واحدة تم استلامها سنة 2023 بالإضافة إلى 12سفينة كبيرة الحجم في طور الإنجاز منها سفينة طولها 42متر لأول مرة في الجزائر . و في مجال التكوين وتطوير القدرات البشرية، فقد اعلن أن عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس ومعاهد القطاع بلغ 12515 طالب, كما استفاد 2092 فلاح و شاب من التكوين في مجال تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة. و يري السيد بداني ان القطاع يشهد ديناميكية كبيرة خلال الآونة الأخيرة بفضل "الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العمومية له بالنظر, لأهميته في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني و تعزيز السيادة والأمن الغذائي للبلاد"، مؤكدا ان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد خصه بالكثير من الحوافز من خلال القرارات التي أقرها في السنوات الأخيرة، و ذكر من بينها استفادة أصحاب ورشات بناء و إصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري وخارجها والترخيص باستيراد المحركات و السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الإنتاجية. كما عدد الوزير التحفيزات الجبائية لنشاطات تربية المائيات وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل. فضلا عن ذلك، أشار الى تسجيل العديد من المشاريع في إطار الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2024 منها تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات و تهيئة مواقع رسو لفائدة صغار الصيادين الى جانب وضع الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء التعاونيات مع توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين. هذا، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع الإطار القانوني لاستفادة المهنيين من آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية (VAEP) و سيتم الانطلاق في العملية قبل نهاية السنة, مما سيسمح ل 5000 صياد لا يملك شهادة بالاستفادة من هذا الاجراء. و دائما فيما يتعلق بالاهتمام بالصيادين، نوه الوزير بحرص رئيس الجمهورية و اهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين من خلال إصدار أوامر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ و التكفل بانشغلاتهم، مشيرا الى عملية التكفل الفوري بصيادي موانئ ولاية تيبازة المتضررين من الأحوال الجوية ليوم 25 ماي الماضي و قد استفاد من هذه المنحة 811 صياد لمدة 6 أشهر بمبلغ إجمالي يقارب 122 مليون دج, بالإضافة إلى تعويض الأضرار لفائدة 70 مالك سفينة بمبلغ يفوق 53 مليون دج. و في ختام عرضه لحصيلة القطاع، اعلن الوزير عن الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات الذي ستجري فعالياته بمركز الاتفاقيات بوهران من 8 إلى 11 فيفري 2024 ،داعيا كافة إطارات القطاع بذل كل الجهود لإنجاح هذا الموعد الاقتصادي الهام والذي سيشهد تنظيم ورشات و ندوات دولية و إقليمية و ووطنية، و سيكون فرصة لإبراز قدرات القطاع و استقطاب استثمارات جديدة، يضيف الوزير.
