توالي ردود الفعل المنددة برفض الحكومة المغربية إستلام عريضة شعبية تطالب بإلغاء التطبيع

ندد منسق مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان بالمغرب، محمد حمداوي، برفض الحكومة المغربية، إستلام عريضة شعبية تطالب المخزن بإلغاء قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني و إيقاف مساره.
و أدان محمد حمداوي تجاهل المخزن لهذه المبادرة الوطنية المسؤولة الهادفة الى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني, معربا عن تضامنه مع النقباء والمحامين والفاعلين الوطنيين الذين قادوا هذه الخطوة المهمة.
و أوضح ذات المتحدث أن السلطات المغربية منعت يوم 10 يناير الفارط اللجنة, التي يرأسها الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو, من الوصول لرئاسة الحكومة, لوضع العريضة التي ضمت أكثر من 10.000 توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا مع المرفقات المطلوبة), رغم كون اللجنة قامت مسبقا بزيارة رئاسة الحكومة لطلب لقاء.
و أبرز الحقوقي المغربي أنه "بهذا المنع, تؤكد السلطة المغربية, إصرارها على الاستمرار في التطبيع مع كيان غاصب للأرض, ومجرم في حق الإنسانية, وكذا حرصها على المضي في سبيل معاكس لرغبة و ارادة الشعب المغربي".
كما اكد انه بهذا المنع, يبرهن المخزن أن قراراته "لا تراعي الضوابط الدستورية ولا القانونية التي وضعها", و انه "نظام استبدادي و اقصائي لكل المواقف والآراء الوطنية مهما كانت نبيلة ومناصرة لأبعاد إنسانية محضة".
و أكد محمد حمداوي في الأخير ان النظام المخزني وبهذه الممارسات, "يؤكد استهتاره بحجم الأفعال الصهيونية الإجرامية (بغزة), المدانة من طرف القوانين والمواثيق الدولية".
والاربعاء الماضي, تم منع ممثلين عن مناهضي التطبيع بالمغرب من الولوج الى مقر رئاسة الحكومة من اجل ايداع عريضة شعبية تطالب المخزن بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية, ما اعتبرته مجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين "أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع استبداديا وضد إرادة الشعب".
كما استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, التي تضم 25 هيئة مناهضة للتطبيع, طريقة تعامل الحكومة مع هذه العريضة الشعبية التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.