بلغت حصيلة عقود الشراكة المبرمة في إطار استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وفق القانون 03 /10 المحدد لشروط استغلال الأراضي التابعة للدولة، إجمالي 8080 عقد شراكة بمساحة تقدر ب 89 ألف و369 هكتار بمختلف النسب، حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير الفلاحة، يوسف شرفة. وأوضح السيد شرفة في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عرفت حركية كبيرة خلال السنوات الماضية بفضل تفعيل عملية الشراكة، بموجب المادة 21 من القانون 10/03 المحدد لشروط استغلال الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للمستثمرات الفلاحية وعصرنتها، بحيث ساهمت في تدوين طلبات الاستثمار في القطاع الفلاحي. وتنص المادة 21 من القانون 10/03 على انه "يمكن للمستثمرات الفلاحية ابرام عقد شراكة (...) مع اشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو المعنويين خاضعين للقانون الجزائري (...). وتتوزع العقود المبرمة ، حسب السيد شرفة، وفقا لنسب الشراكة، بحيث بلغت العقود بنسبة 99 /1 بالمائة للشراكة، مجموع 2740 عقدا بمساحة 26 الف و900 هكتار (34 بالمائة)، وتم ابرام 3784 عقدا بنسبة 66 /34 بالمائة، بمساحة بلغت 43 الف و327 هكتار ، (47 بالمائة)، فيما أبرم في إطار النسب الأخرى 1556 عقدا، بمساحة 19 ألف هكتار (19 بالمائة ). كما أكد الوزير في رده على سؤال النائب بوزغلة جمال ( كتلة الأحرار )، على أهمية شهر عقود الشراكة المبرمة في إطار أحكام المادة 21 من القانون 10/03، حيث تمت مراسلة الجهات المعنية حول القضية، مشيرا إلى أن إجراءات شهر العقود تبقى من مهام المحافظة العقارية على مستوى الوطن طبقا للتنظيم المعمول به ، كما تم بموجب المنشور الوزاري المشترك 1809 المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتضمن إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إدراج ضرورة احترام المستثمر نسبة الشراكة المحددة طبقا للمادة 62 من هذا الأمر ب 34 بالمائة كأقل حد. وبخصوص منح بطاقة الفلاح للشركاء، أشار السيد شرفة انه تم إسناد تعليمة للغرف الوطنية للفلاحة لتمكين الشريك من بطاقة الفلاح سواء كانت شراكة موسمية أو لعدة سنوات في إطار التسهيلات المقدمة للحصول على بطاقات الفلاح، والتي تندرج في إطار الرقمنة. كما تم فيما يتعلق بانشغال تقسيم الأراضي الجماعية بانصاف، (الخروج من الشيوع)، بالسماح للمستثمرين الفلاحيين بتشكيل مستثمرات فردية، وفقا للمادة 11 من نفس القانون، من اجل الحد من الخلافات والتقسيمات الفعلية، على أن لا يتم التقسيم أو التجزئة الفردية اذا كانت العملية تؤثر على مردودية الأرض الفلاحية. ولفت الوزير في تعقيب على النائب إلى أنه "ممكن حان الوقت لدراسة القوانين التي تسير القطاع الفلاحي من جديد لتتماشى مع الميدان". وفي رده على سؤال ثان للنائب عبد الله خميسي (الفجر الجديد)، قال الوزير، أنه تم استحداث 10 غرف فلاحية بالولايات الجنوبية الجديدة لغرض تقريبها من المواطن، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منها غرفة عين قزام، حيث تم تعيين الأمين العام لها والمصادقة على 580 بطاقة فلاح على مستواها، كما تم توجيه تعليمة من القطاع لانتخاب رئيس لها والمكتب الذي سيرافقه. وبخصوص فتح فرع لتوزيع الشعير على المربين بعين قزام، أوضح شرفة أن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لولاية أدرار تغطي حاليا 6 ولايات ومنها عين قزام، بحيث يتم تموين المربين في إطار نظام توزيع الشعير العلفي بكميات بلغت سنة 2020 ما يقارب 9994 قنطار وتم توزيع في 2023 مقدار 16 الف و81 قنطار (الى غاية 21 يناير 2024). ويعتمد انشاء التعاونيات على تنظيم منتجي الحبوب، حسب السيد شرفة، الذي أكد أن القطاع وجه تعليمات للديوان من خلال تعاونية أدرار لإنشاء نقاط بيع الحبوب في عين قزام في انتظار إنشاء تعاونية خاصة في عين قزام . أما في رده على النائب سعدي محلبي (الأحرار)، فأكد الوزير أن ولاية تيزي وزو احتلت المرتبة السادسة وطنيا من حيث إنتاج الحليب سنة 2022، بنسبة بلغت 6ر4 بالمائة وانتاج ناهز 126 مليون لتر الى غاية 30 سبتمبر 2023. واستفاد فاعلو هذه الشعبة من مربين ومجمعين ، حسب الوزير، من منحة للدعم سنة 2023 بقيمة 1 مليار و273 مليون و142 الف دج، منها 800 مليون دج منحت للمنتجين مخصصة لإنتاج الحليب المدعم ب 12 دج /لتر و 332 مليون دج كمنحة المجمعين بقيمة 5 دج/ لتر. كما منحت الملبنات 93.9 مليون دج. وصنفت الولاية ،يؤكد الوزير ،حوضا لانتاج الحليب نظرا لقدرتها الاستراتيجية، مبرزا أن القطاع سيرافق المستثمرين الراغبين في تطوير الشعبة بالولاية، حيث تم تسجيل عدة مشاريع في تحضير وانتاج الاجبان بصفة عامة ومرافقتهم عبر آليات الدعم التقنية والمالية. كما ذكر في الأخير، بأبرز آليات الدعم الموجهة للفلاحين في الولاية على غرار القروض الفلاحية والدعم الموجه لاقتناء الأعلاف والبذور والأسمدة الكيماوية وحفر الآبار.
