ما يزيد عن 6800 نزيل بالمؤسسات العقابية مسجلين في امتحان شهادة البكالوريا 2024 عبر الوطن

يقدر عدد نزلاء المؤسسات العقابية المسجلين في امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2023-2024 عبر الوطن 6.890 نزيلا، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بجامعة قالمة, مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
و أوضح السيد قادة بلغيثري فضلون، لدى تقديمه لمداخلة بعنوان "سياسة إعادة الإدماج الإجتماعي والرعاية اللاحقة للمحبوسين", ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول حول "الصحة النفسية في الوسط العقابي ومرافقة المفرج عنهم للوقاية من العودة للجريمة", الذي أشرفت على افتتاحه والي قالمة، حورية عقون، بقاعة المحاضرات لمجمع سويداني بوجمعة التابع لجامعة 8 ماي 1945 أن المحبسوين المسجلين لاجتياز بكالوريا العام الجاري "هم من الجنسين ويتوزعون على مختلف الشعب التعليمية".
و أفاد, خلال ذات اللقاء الذي نظمته المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة بالتنسيق مع جامعة ذات الولاية, بأن "المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت كافة التدابير والترتيبات اللازمة من الجانب التنظيمي واللوجيتسكي من أجل إجتياز المحبوسين لامتحان شهادة البكالوريا المقبل في ظروف جيدة", معتبرا أن البكالوريا تمثل "إمتحانا هاما ومحطة مفصلية في حياة المحبوس ومن شأنها أن تنقل حياته نحو الأفضل".
وأردف المصدر نفسه, بأن عددا معتبرا من المحبوسين الحاصلين على شهادة البكالوريا في المواسم السابقة يواصلون حاليا دراستهم الجامعية, مبرزا بأن ما مجموعه 1.042 مسجونا يتابعون حاليا دراستهم الجامعية من خلال الدراسة عن بعد مع جامعة التكوين المتواصل من بينهم 13 مسجونا في قسم الماستر.
وبعدما أشار إلى أن التعليم يكتسي "حيزا هاما" في عمل المؤسسات العقابية, أفاد المتحدث ذاته بأن عدد المحبوسين المسجلين في امتحان شهادة التعليم المتوسط خلال الموسم الدراسي الحالي وصل إلى 5.430 محبوسا عبر الوطن, مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمحبوسين المسجلين في الأطوار التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2023-2024 عبر الوطن بلغ ما مجموعه 44.354 مسجونا.
من جهتهما تطرقت والي قالمة, خلال افتتاحها للملتقى المنظم تحت شعار "إدماج المحبوسين مسؤولية الجميع", إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات الجزائرية في مجال تحسين ظروف الاحتباس ومرافقة نزلاء المؤسسات العقابية وإعادة إدماجهم في المجتمع, مبرزة بأن هذه الجهود شملت مراجعة النصوص التشريعية و بناء مؤسسات عقابية وفقا للمعايير الدولية وذلك موازاة مع ضمان الرعاية النفسية والصحية والمرافقة الاجتماعية للمحبوسين.
وعرف اللقاء تقديم عدة مداخلات من طرف إطارات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذا أساتذة مختصين من جامعتي باتنة وقالمة تمحورت في مجملها حول الصحة النفسية والرعاية النفسية في الوسط العقابي والبرامج العلاجية المتخصصة مثل برنامج علاج المدمنين إلى جانب دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المساجين في الوسط الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للسجناء المفرج عنهم.