دعا مقررو الأممالمتحدة إلى امتثال كامل لمذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق من يسمى "رئيس وزراء" الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, و"وزير" دفاعه السابق, المدعو يواف غالانت لارتكابهما جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية بقطاع غزة. ونشر مقررو الأممالمتحدة, أمس الثلاثاء, بيانا مشتركا رحبوا فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية, مذكرين الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب. وأشار البيان إلى أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وأن تلك المذكرات يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل. وأكد بيان المقررين الأمميين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو "من أجل العدالة والمساءلة ويشكل خطوة تاريخية ويمثل أملا في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة". واعتبر المصدر أن استثناء الكيان الصهيوني من المساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة, مؤكدا أن خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023. وفي 21 نوفمبر الجاري, أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين بقطاع غزة. وبموجب قرار المحكمة, أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما. ويواصل الكيان الصهيوني مجازره في قطاع غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا, وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. وخلف العدوان الصهيوني على غزة أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين, معظمهم أطفال ونساء, وما يزيد على 10 آلاف مفقود, في حصيلة غير نهائية, وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين, في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.