الإعلان عن قائمة أساتذة القانون الدستوري المنتخبين لعضوية المحكمة الدستورية

أعلنت "اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية", اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية للناجحين في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية.
و تضم القائمة النهائية للأساتذة الفائزين بالعضوية, وفق ما جاء في محضر إعلان النتائج النهائية, الذي تلاه رئيس اللجنة, السيد ابراهيم نويزي, خلال إجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة, كلا من السيد أحمد بنيني من جامعة باتنة (1), السيد عبد العزيز برقوق من المركز الجامعي تيبازة والسيد بوزيان عليان من جامعة تيارت.
و قد تم تنظيم هذه الانتخابات عملا بأحكام المرسوم الرئاسي 21-304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق ل 4 أغسطس 2021, المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية.
و فتحت الترشيحات أمام أساتذة القانون الدستوري, الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في ذات المرسوم الرئاسي, على غرار بلوغ المترشح سن 50 سنة يوم الانتخاب, وأن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن تكون له مساهمات علمية في هذا المجال.
وشارك في هذه الانتخابات 3 مترشحين على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الشرق, حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 745 صوتا, فاز منها السيد أحمد بنيني ب328 صوتا, أما على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الوسط فقد شارك 4 مترشحين وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 533 صوتا, أفضت الى فوز السيد عبد العزيز برقوق ب265 صوتا, بينما شارك على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الغرب, 5 مترشحين, حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 523 صوتا, فاز منها السيد بوزيان عليان من جامعة تيارت ب220 صوتا.
و بمناسبة الإعلان عن النتائج النهائية, ثمن الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, السيد عبد الحكيم بن تليس, مجريات العملية الانتخابية, منوها ب"الجهود الكبيرة للجنة الانتخابية الوطنية, وكذا جهود رؤساء الندوات الجهوية نظير ما قدموه لإنجاح هذه الانتخابات على المستوى المحلي".
يذكر أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا, 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية, من بينهم رئيس المحكمة, بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا, وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا, أما الأعضاء ال6 الباقون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري.