وزير الداخلية يُؤكّد من تونس: مسائل التنمية المحلية أولوية للجزائر ق. ح أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مرّاد أمس الجمعة بتونس أن المسائل المتصلة بالتنمية المحلية تعد أولوية بالنسبة للجزائر التي انتهجت منذ انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نسقا إصلاحيا عميقا في قطاع الجماعات المحلية حسب ما أورده بيان للوزارة. في كلمة له خلال أشغال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة التقنية المتخصصة للإتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية أوضح السيد مراد أن الجزائر و وعيا منها بأولوية مسائل التنمية المحلية باشرت نسقا إصلاحيا عميقا للجماعات المحلية حيث تمحورت مختلف الإصلاحات حول تدابير التوازن التنموي عبر مناطق الظل من خلال البرامج التكميلية للتنمية وكذا استحداث ولايات جديدة لتقريب سلطة القرار من المواطنين . وضمن المسعى ذاته يضيف الوزير تندرج مبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانوني البلدية والولاية وهذا بما يتماشى ومتطلبات اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتأهيل الاقتصادي للأقاليم المحلية . ومن نفس المنظور تسير الجزائر وفق نهج إرساء شروط تمكن من جعل الجماعات المحلية وحدات اقتصادية لدعم الاستثمار المدر للثروة ومناصب الشغل كما انتهجت استراتيجية وطنية شاملة لرقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الخدمات عن بعد وذلك بهدف تحسين المرافق العمومية وعصرنتها يتابع ذات المصدر. وفي قطاع السكن ذكر السيد مراد بأن الدولة الجزائرية اعتمدت استراتيجية سكنية واسعة النطاق لتمكين المواطنين من الاستفادة من السكن اللائق حيث تم توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون وحدة سكنية في غضون أربع سنوات . وفي ذات المنحى تتواصل جهود عصرنة النسيج الحضري وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين وفق متطلبات التنمية المستدامة يضيف السيد مراد. وعلى المستوى القاري أبرز السيد مراد استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها في المجالات المطروحة مؤكدا التزامها الدائم لإنجاح كل المبادرات والتظاهرات التي يتم تنظيمها من طرف الاتحاد الإفريقي وكل الهياكل التابعة له بما يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية . كما سجل في نفس السياق حرص الجزائر في ظل كل سياساتها على العمل الإفريقي المشترك إذ تساهم دوما بمشاركتها الفعالة ضمن مختلف آليات الاتحاد الإفريقي وكذا مختلف آليات التعاون وفقا لما نقله البيان.