ترقية الاستثمار المحلي واستحداث مخطط بلدي للتنمية

"المساء" تنشر المحاور الكبرى لمسوّدة قانون البلدية في شقّها الاقتصادي

❊ توفير عوامل جاذبية الإقليم والتنافسية اللازمة للفعل الاقتصادي
❊ تشجيع الاستثمار في المؤهّلات الطبيعية وترقية الحرف التقليدية والموروث المحلي
❊ تهيئة مناطق النشاطات المصغّرة لاستقبال مشاريع المؤسّسات الناشئة
❊ ضمان تمويل البلدية لكل مشروع استثمار منتج قبل انطلاقه
❊ إنجاز وتمويل مشاريع الاستثمار المنتجة محل مداولة المجلس
❊ خضوع المداولة الخاصة بالمشاريع المنتجة للرقابة المطابقة المسبقة من الوالي
❊ مبادرة البلدية بمشاريع وشراكات استثمارية اقتصادية منتجة للمداخيل
❊ أخذ مساهمات واقتناء أسهم وسندات وتداولها في الأسواق المالية الوطنية
❊ إيداع فوائض مالية في حسابات مصرفية مدرة للفوائد
❊ المبادرة بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص باستثمارات اقتصادية مربحة
منحت مسودة مشروع قانون البلدية دورا اقتصاديا أكبر للبلدية، من خلال إجراءات لترقية الاستثمار المحلي والمقاولاتية، ووضع مقاربة تشاركية جديدة تتمثل في آلية تخطيط استراتيجي تشاركي للتنمية تحت عنوان المخطط التشاركي البلدي للتنمية.
أولت مسودة مشروع قانون البلدية التي أعدتها اللجنة التي يترأسها دحو ولد قابلية بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتسلّم البرلمان بغرفتيه نسخة منها، أهمية للدور الاقتصادي للبلدية، من خلال تدابير وإجراءات لترقية الاستثمار المحلي والمقاولاتية، لا سيما من خلال تسهيل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع من خلال توفير عوامل جاذبية الإقليم والتنافسية اللازمة للفعل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في المؤهّلات الطبيعية والترويج لها وتشجيع وترقية الحرف التقليدية والموروث المحلي.
ونصّت الوثيقة على مبادرة البلدية بإنشاء وتهيئة مناطق النشاطات المصغّرة الموجّهة لاستقبال مشاريع الاستثمارات لفائدة المؤسّسات الناشئة وحاملي المشاريع، وتحفيزها لكل مبادرة للفاعلين الاقتصاديين من خلال تفويض التسيير لتهيئة وتسيير هذه المناطق، بما يوفّر فرص الاستثمار وجاذبية الإقليم وتوطين المؤسّسات الناشئة وحاملي المشاريع. كما تضمن البلدية تمويل كل مشروع استثمار منتج قبل انطلاقه، وعندما يكون مشروع الاستثمار المنتج مموّلا عن طريق قرض، يجب أن تضمن البلدية قدرات تسديد القرض. ويشدّد المشروع على وجوب أن يكون إنجاز وتمويل مشاريع الاستثمار المنتجة محل مداولة المجلس، على أن تخضع المداولة إلى رقابة المطابقة المسبقة من الوالي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استلام المداولة، ويحدّد التنظيم كيفيات إنشاء مناطق النشاطات المصغّرة وتسييرها وآليات منح العقار على مستوى هذه المناطق.
في هذا الإطار، يمكن أن تبادر البلدية بمشاريع وشراكات استثمارية اقتصادية منتجة للمداخيل من خلال إنشاء مؤسّسات ومقاولات عمومية، أخذ مساهمات واقتناء أسهم وسندات وتداولها في الأسواق المالية الوطنية، وإيداع فوائض مالية في حسابات مصرفية مدرة للفوائد، وكذا المبادرة بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص باستثمارات اقتصادية مربحة.
في ذات السياق، أشارت المسودة التي كلّف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، فوج عمل للنظر فيها إلى أنه "لضمان تنمية إقتصادية واجتماعية منصفة ومتوازنة لمختلف ربوع إقليم البلدية وتعزيز فعالية عملها، وضعت السلطات العمومية مقاربة تشاركية جديدة تتمثل في وضع آلية تخطيط استراتيجي تشاركي للتنمية تحت عنوان المخطط التشاركي البلدي للتنمية"، ويعد هذا المخطط بالتشاور مع كل من المجلس الشعبي البلدي والهيئة التشاركية والمصالح غير الممركزة للدولة على أساس تشخيص دقيق يتجلى عبر محاور مهيكلة، على أن يقدّم رئيس المجلس الشعبي البلدي المخطط أمام المجلس والهيئة التشاركية للموافقة ثم المصادقة عليه عبر مداولة، ليشكل بذلك وثيقة مرجعية للبلدية.
ولفتت الوثيقة إلى أن المخطط البلدي التشاركي للتنمية يمثل تعبيرا عن مسار تخطيط متعدّد الفاعلين ويهدف إلى تحقيق تنمية محلية مدمجة وشاملة ومستدامة في إطار متجانس مع المخطط الوطني للتنمية، على أن يعرض رئيس المجلس مشروع المخطط البلدي التشاركي للتنمية للتشاور مع أعضاء الهيئة التشاركية وبحضور ممثلي المصالح غير الممركزة للدولة، وتؤخذ بعين الاعتبار أدوات تهيئة الإقليم والتعمير، في حين يتم إعداد هذا المخطط على أساس تشخيص إقليمي تشاركي ويتفرع إلى المحاور الإستراتيجية للتنمية المحلية وأهداف وأولويات ونتائج مسطرة.