مقرر أممي يدعو إلى محاسبة المسؤولين الصهاينة المتورطين في تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة

دعا المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء, مايكل فخري, إلى ضرورة محاسبة المسؤولين الصهاينة المتورطين في جريمة تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال المقرر الأممي أن حرمان الكيان الصهيوني الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية "يعد استكمالا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح أنه "يجب محاسبة المسؤولين المتورطين في جريمة تجويع الفلسطينيين في غزة وجرائم الحرب الأخرى".
وأكد على أهمية مساعدة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة, مشيرا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواصل عملها رغم الضغوط و العراقيل التي يفرضها الاحتلال الصهيوني.
وقال المقرر الأممي أن الكيان الصهيوني يجوع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة, مضيفا: "هذه أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث".
ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني واسعة النطاق تشمل العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية.
ومطلع مارس الجاري, انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما, فيما تنصل الكيان الصهيوني من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار, أغلق الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة, ومنع دخول المساعدات الإنسانية, كما أصدر قرارا بقطع التيار الكهربائي عن القطاع.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير الماضي, أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء, وما يزيد على 11 ألف مفقود.