بمبادرة من الجزائرو غويانا وسلوفينيا: مجلس الأمن يعتمد بيانا حول أمن العاملين الإنسانيين بغزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع بيان صحفي يخص مسألة المجاعة وأمن العاملين الإنسانيين في قطاع غزة الذي يتعرض سكانه لحرب إبادة صهيونية منذ سبعة أشهر.
المشروع بادرت به الجزائر وغويانا وسلوفينيا، واعتمده مجلس الأمن الأممي بالإجماع أول أمس الخميس، وقد عبر أعضاء مجلس الأمن عبر هذه الوثيقة عن قلقهم من الهجمات التي قام بها الكيان الصهيوني والتي أودت بحياة سبعة من العاملين بمركز المطبخ العالمي بغزة قبل حوالي أسبوعين.
وحسب البيان فإنه وبعد استهداف العاملين الإنسانيين التابعين للمطبخ العالمي ارتفع عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني إلى 224، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف العاملين الإنسانيين الذين قتلوا في أي نزاع آخر خلال عام واحد.
و تبعا لهذه الجريمة أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة محاسبة المسؤول عنها وإجراء تحقيق شفاف بشأنها، وأيضا حماية العاملين الإنسانيين والبنية التحتية وكل العمليات التي تنفذ تحت حماية القانون الدولي، وعبروا في سياق متصل عن قلقهم العميق بخصوص الحصيلة الثقيلة لعدد الضحايا التي خلقها العدوان الصهيوني على القطاع وما نجم عنه من وضع إنساني مأساوي، وخطر حدوث مجاعة بين سكان غزة، ودعوا إلى رفع الحصار الصهيوني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
كنا شدد البيان على ضرورة الاحترام التام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكامل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،مجددين المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وفي موضوع متصل أعرب مجلس الأمن الأممي عن دعمه الكامل لمنسقة العمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة ضمن إطار القرار 2720 الصادرة سنة 2023 وكذا دعم جهود جميع الموظفين ووكالات الأمم المتحدة بما فيها وكالة أونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين، مجددا إدانة كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في غزة.
ويأتي مشروع البيان هذا في وقت يواصل فيه جيش الكيان الصهيوني عدوانه الظالم على سكان قطاع غزة منذ سبعة أشهر مستهدفا كل ما يرمز للحياة هناك، ولم يستثن العدوان الصهيوني أي شيء يتحرك في القطاع، فبعد قتل الأطفال والنساء و غيرهم من المدنيين استهدف أيضا الطواقم الطبية والمستشفيات، ثم الطواقم الصحفية، والنازحين الباحثين عن المساعدات وأخيرا وبشكل صريح استهدف العاملين في المجال الإنساني في سياق حصاره المفروض على السكان. وسياسة التجويع التي يمارسها ضد سكان قطاع غزة، ضاربا بذلك عرض الحائط كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.