قطاع التعليم في المغرب: تصاعد الغضب وسط تجاهل حكومي

أجمعت شرائح واسعة من نساء ورجال التعليم والإداريين في المغرب على فشل الحكومة في إدارة قطاع التربية, وسط تصاعد غير مسبوق لحدة الاحتقان الاجتماعي, وتزايد مظاهر الغضب, في ظل ما وصفوه ب"اللامبالاة المستفزة" في التعاطي مع مطالب عادلة ومشروعة.
وفي هذا الإطار, دعا التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين في بيان له, ضحايا الاقتطاعات الجائرة والترقيات المجمدة, إلى وقفات ومسيرات احتجاجية جديدة, أبرزها الوقفة المقرر تنظيمها يوم الخميس 17 أبريل أمام مقر وزارة التربية, تليها مسيرة نحو البرلمان, ثم اعتصام يوم 24 أبريل احتجاجا على ما اعتبره التنسيق "تجاهلا مقصودا لحقوق فئة واسعة من المتصرفين".
وأشار إلى أن الوزارة تواصل خرقها للقانون, بحرمان العديد من المتصرفين من ترقياتهم رغم استيفائهم الشروط القانونية والتنقيط المعتمد, مضيفا أن بعض المتضررين اضطروا إلى اللجوء للقضاء الإداري الذي أنصفهم, بينما ترفض الوزارة تعميم هذا الإنصاف.
وفي تصعيد لافت, اعتبر التنسيق أن ربط الوزارة تسوية الملفات بمراجعة تنظيمية ليس سوى مناورة مكشوفة لاطالة امد الأزمة وتفريغها من بعدها القانوني, محذرا من أن هذا التعنت يشكل طعنا في مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون, وينسف ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي حول "دولة الحقوق".
كما أعلن التنسيق عزمه خوض كافة أشكال النضال التصعيدي, بما فيها مقاطعة المهام الإدارية, الاعتصام المفتوح, وكذا الإضراب عن الطعام, محملا الوزارة الوصية تبعات كل تطورات المرحلة القادمة.
وفي سياق متصل, انتقدت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" المنحى الذي تسلكه الحكومة في التعامل مع الحريات النقابية, وعلى رأسها الحق في الإضراب, معتبرة أن هناك إرادة واضحة ل"الإجهاز على أحد أقدس الحقوق الدستورية", وأن الصمت الرسمي إزاء الانتهاكات المتكررة لم يعد مبررا بأي منطق.
كما اعتبرت أن غياب قانون منظم للعمل النقابي يفتح المجال للفوضى والتضييق الممنهج, مشددة على ضرورة الإسراع بإصدار تشريع يحترم الحريات النقابية ويحصن العمل النقابي.
ومن جانبها, دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 إلى عدم الارتهان للحوار الشكلي, مطالبة بمفاوضات حقيقية تنتصر لعدالة الملف بعيدا عن منطق المساومات السياسية, مستنكرة محاولة الوزارة تهريب المادة 81 من النظام الأساسي إلى الحوار المركزي, واصفة ذلك ب"الخيانة السياسية" التي تكرس فقدان الثقة في كل ما يطرح رسميا.
وقد عبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لأي قانون يقيد الحق في الإضراب أو يفرغه من مضمونه النضالي, معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإنصاف الفعلي لا بالشعارات الجوفاء.
وأشارت إلى أن أي تواطؤ نقابي مع الحلول الترقيعية سيكون بمثابة طعنة في ظهر رجال ونساء التعليم الذين ما فتئوا يؤدون ثمن السياسات العرجاء والفشل المستدام, لافتة إلى أن ما يحدث في قطاع التعليم لا يمكن فصله عن المسار العام الذي اختاره المخزن, حيث تغيب الإرادة السياسية الفعلية لمعالجة الأزمات بمصداقية, فيما يعمق التعنت الرسمي الفجوة بين المؤسسات والشارع ويزيد من هشاشة الثقة في جدوى الحوار.
500/050/55358 /330