خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنة 2010 ما يقارب 25 ألف منحة للدراسة في الخارج و 1000 تربص قصير المدى لمدة شهر خارج الوطن تدخل في إطار تحسين المعارف في إطار التكوين المتواصل. و أوضح مدير التعاون و التبادل ما بين الجامعات أرزقي سعيداني خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالوزارة أن هذه الأخيرة خصصت 24995 منحة و كذا 1000 تربص قصير المدى لمدة شهر خارج الوطن تهدف إلى تحيين و تنويع المستوى العلمي للأساتذة. و أضاف أن هذه المنح و التربصات يستفيد منها الأساتذة و الطلبة من خلال مزاولة دراستهم في 65 دولة عبر العالم مشيرا إلى أن عددها سيعرف ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال السنة المقبلة. و أفاد سعيداني أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وضعت ثلاث برامج تسمح للجامعة الجزائرية بالإنفتاح على المحيط العالمي والمعايير الدولية و كذا تطوير نوعية التكوين و زيادة الموارد البشرية لقطاع التعليم العالي. و فيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 2010 -2014 سخرت الوزارة 2600 منحة لفائدة الأساتذة المساعدين و المكلفين بالمحاضرات لإتمام أطروحات الدكتوراه و كذا 500 منحة للطلبة المتفوقين الذين سيستفيدون من مزاولة دراستهم في 21 دولة. و أشار إلى أن المخطط الخماسي الفارط الذي امتد ما بين 2005 و 2009 خصص أيضا 2600 منحة للأساتذة المساعدين و كذا 500 منحة أخرى للطلبة المتفوقين. و في ذات الإطار تطرق سعيداني إلى العطلة العلمية التي يستفيد منها الأساتذة المحاضرين و الأساتذة لإتمام مذكراتهم و اكتساب معارف جديدة في مخابر و جامعات كبرى. و أوضح أن الوزارة تبادر بإرسال 5 بالمائة من سلك الأساتذة الأكفاء مضيفا أنه تم تخصيص تربصات قصيرة المدى لمدة شهر و منح وصل عددها ما بين 2005 و 2009 إلى 90856 . و على صعيد آخر فند سعيداني أن تكون هناك قيود تفرضها الوزارة على الجامعيين الجزائريين بخصوص مشاركتهم في التظاهرات العلمية المقامة بالخارج. و طمأن الأسرة العلمية و الأكاديمية بعدم وجود أي قيود مفروضة في هذا الصدد مضيفا أن جميع الأساتذة يواصلون دون قيود المشاركة في هذه التظاهرات بالخارج. و كان المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي قد أعرب في بيان له عن تأسفه للإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و القاضي --حسبه-- ب"تقليص" حجم مشاركة الباحثين الجزائريين في المؤتمرات التي تنظم بالخارج مشيرا الى أن هذا الاجراء "يعتبر --على حد قوله-- عقابيا و يضر بالأسرة الجامعية". من جهتها أكدت وزارة التعليم العالي في توضيح صادر على شكل بيان أن المنشور الذي صدر تحت رقم 628 المؤرخ في 18 ماي 2010 لا يخص فقط مشاركة الجامعيين الجزائريين في التظاهرات العلمية المنظمة في الخارج بل يتعلق كذلك بتنظيم التظاهرات العلمية بالجزائر من خلال استقبال المحاضرين الأجانب الزائرين للجزائر و تنظيم لعلاقات التعاون مع الشركاء الأجانب و تسجيل الطلبة والمتربصين الأجانب بالجزائر و كذا تنظيم التنقلات في إطار المهمات الرسمية بالخارج. و ذكرت الوزارة أن النصوص المنظمة للتنقلات العلمية إلى الخارج والتي لا زالت سارية المفعول هي المرسوم رقم 03-309 المؤرخ في 11/09/2003 و القرار رقم 348 والتعليمة رقم 02 المؤرخين في 23/12/2009. و أضافت الوزارة في البيان أن الأهداف المتوخاة من هذا الإجراء هي اقتناء عناصر علمية و تكنولوجية جديدة في المجالات الدقيقة و التزود بالمعارف و التقنيات الضرورية للإبتكار أو عصرنة النشاط المهني و تحيين و تحسين المعارف في إطار التكوين المتواصل. وأشارت الوزارة الى أن المنشور يلفت انتباه الأساتذة بخصوص المشاركة في تظاهرات تنظم تحت غطاء علمي لبعض الجماعات الضاغطة أو بعض الاوسط ذات خصائص حساسة على السياسة الخارجية و المصالح الوطنية التي يمكن أن تؤدي بالمشاركين إلى اتخاذ مواقف مخالفة للمصالح الوطنية. و بهذا الخصوص تطلب الوزارة --حسب البيان-- إعلامها بشأن كل مشاركة علمية يمكن أن تكون لها صبغة حساسة بهدف إبداء رأيها حول جدوى تنظيم هذه التظاهرة مع المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية.