دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون يوم الخميس بالجزائر إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق "الوثبة المنتظرة" لقطاع الصناعة التقليدية حتى يشارك في جهود التنمية الشاملة وتكون له المكانة المرموقة في حسابات النمو. وأوضح ميمون لدى إشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن "النهوض بهذا القطاع من شأنه المساهمة في التقليص من البطالة والعمل على تثبيت الساكنة في أماكن نشاطها" مشيرا إلى أهمية التقييم والمراجعة واستشراف المستقبل من خلال تسطير "برامج واعدة" تعود ،كما قال ، "بالنفع والفائدة على اقتصاد البلاد ومداخيل الحرفيين على حد سواء". كما ذكر الوزير بالمناسبة بإنشاء غرف للصناعة التقليدية عبر كامل ولايات الوطن معتبرا أن هذه العملية من شأنها "تدعيم عمليات المرافقة وتسهيل الاتصال والتواصل بين الجميع حتى تتحقق الأهداف المسطرة في مختلف البرامج بالدقة المطلوبة والإتقان اللامتناهي". وبخصوص الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف قال ميمون أنها تشكل "منعرجا حاسما" في حياة القطاع الذي شهد ، مثلما أضاف ، "تحولات جذرية وقفزات نوعية" مرجعا ذلك إلى "البرامج العديدة التي استفاد منها خلال العشرية الماضية والتي انعكست إيجابا على تطوره وازدهاره". وأشار الوزير على وجه الخصوص الى المشاريع الكبيرة التي تحققت بفضل البرنامج الخماسي 2005-2009 الذي شهد إنجاز 62 دارا للصناعة التقليدية ومراكز لها وفضاءات للعرض والبيع ومتاحف للصناعة التقليدية ومراكز لتثمين المهارات المحلية وكذا مراكز لدمغ الزرابي بتكلفة قدرت ب3,9 مليار دينار . وأوضح أن هذه الانجازات سوف تدعم بمشاريع أخرى في إطار البرنامج الخماسي القادم 2010-2014 بحوالي 72 هيكلا جديدا على مستوى التراب الوطني إضافة الى مشاريع "ذات بعد وطني" في شكل مركز امتياز للخزف والفخار بتيبازة ومركز صقل الأحجار الكريمة بتمنراست وآخر لحرف الذهب بباتنة وتأهيل قرية الصناعة التقليدية بسيدي فرج. واعتبر الوزير أن الحركة التنموية التي شهدها قطاع الصناعة التقليدية ساهمت "بقسط كبير" في تطور مؤشرات النمو وتدعيمها مشيرا الى أن عمليات التسجيل شهدت "ارتفاعا محسوسا" خلال السبع سنوات الماضية إذ انتقل عدد النشاطات الحرفية من 63.500 سنة 2003 الى 176.946 نشاط الى غاية شهر جوان 2010. وقد بلغ حجم إنتاج الصناعة التقليدية خلال نفس الفترة حوالي 110 مليار دينار كما كان لعائلة الحرفيين النصيب الأوفر من محلات رئيس الجمهورية ، حسب ماأكده الوزير، حيث استفاد قرابة 27.000 حرفي من هذه المحلات. وفي مجال تأهيل الموارد البشرية وتكوين الحرفيين في مختلف التخصصات استفاد أكثر من 10.000 حرفي من عمليات تكوين وتأهيل. كما أبرز الوزير أهمية أنظمة العمل المحلية التي يبلغ عددها حاليا 14 وسيصل إلى 20 نظاما في نهاية العام الجاري معتبرا إياها من "المشاريع الواعدة التي تشكل حجر الزاوية في إرساء قواعد العمل المنظم الذي يرتكز على التجمعات المتخصصة والمبادئ التشاركية المنظمة". وأوضح أن هذا الشكل من التنظيم "مكن الحرفيين من الوصول الى الطلب العمومي وأصبحوا يتحصلون على المشاريع وهو ما زاد ، مثلما قال ، في مداخيلهم وقادهم الى توسيع نشاطاتهم وإنشاء مناصب عمل جديدة".
