ألقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بكمبالا كلمة حول موضوع صحة الأمهات و المواليد و الأطفال و التنمية في إفريقيا، و فيما يلي نصها الكامل : "السيد الرئيس السيدة و السادة رؤساء الدول و الحكومات أصحاب المعالي و السعادة حضرات السيدات و السادة إن الهدفين الرابع و الخامس المتعلقين بصحة الأمهات والمواليد و الأطفال هما أشد الأهداف بطءا في الإنجاز و يشهدان تأخرا فادحا في قارتنا على وجه الخصوص. ففيما يخص وفيات الأمهات تسجل البلدان المتقدمة 9 وفيات مقابل 100.000 مولود حي بينما تسجل البلدان النامية 450 وفاة مقابل كل 100.000 مولود حي 50 % منها في إفريقيا. و مما زاد الوضع تعقيدا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. لقد أثرت الأزمة الاقتصادية والمالية هذه تأثيرا شديدا في قارتنا. فهذه المرة الأولى منذ 1994 التي انخفضت فيها نسبة النمو الحقيقية في بعض المناطق إلى أقل من معدل نمو الساكنة بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1,25 دولار أمريكي يوميا بأكثر من 10 ملايين نسمة سنة 2009. إنه يبقى الكثير مما يجب عمله من أجل جعل منظوماتنا الصحية في متناول أكبر عدد و تحسين جودة خدماتها. و لقد أبرزت مجموعة العمل الرفيعة المستوى حول التمويل الدولي الابتكاري للمنظومات الصحية الحاجة الماسة إلى حشد 10 ملايير دولار أمريكي إضافية سنويا للصحة في البلدان الفقيرة وأغلبها ينتمي لإفريقيا. إن النتائج التي توصلت إليها المجموعة هذه مثيرة للهلع وتتطلب منا إيلاءها بالغ عنايتنا. فالتقديرات تشير في حالة انعدام هذه التمويلات الإضافية إلى احتمال وفاة 4 ملايين طفل سنويا و وفاة 780.000 من الأشخاص البالغين من بينهم 322.000 امرأة أثناء الولادة. إن الإجراءات المتخذة لصالح القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الوطني أو بواسطة المساعدة على التنمية الموجهة لقطاع الصحة أسهمت في تحسين الوضع الصحي في إفريقيا بصفة عامة. و مع ذلك فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يستدعي جهودا لفائدة الصحة في إفريقيا تقتضي موارد إضافية هامة ليس بمقدور عدد كبير من البلدان الإفريقية أن تحشدها على المستوى الداخلي. بهذا الشأن أغتنم السانحة هذه لأعبر عن بالغ إكباري للمبادرة التي تقدمت بها كندا ووافقت عليها قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا في يونيو 2010 وانضم إليها شركاء آخرون و هي المبادرة التي تهدف إلى إعطاء دفع جديد لصحة الأم و الطفل في البلدان النامية وفي إفريقيا على وجه الخصوص. فرغم انتعاش وتيرة النمو الاقتصادي فإن الاحتمال ضعيف في أن تتمكن القارة الإفريقية من تحقيق نمو قوي بالقدر الكافي أي نمو يفوق وتيرة ما قبل 2008 لتحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية. و أمام هذا الوضع لا بد من بذل جهود إضافية لتجاوز العراقيل القائمة حاليا: فعلى الشركاء في تنمية إفريقيا أن يوفوا بوعودهم وأن يقيموا مع إفريقيا شراكة حقيقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و المطلب هذا مترتب عن واجب التضامن و أيضا عن المصالح المتبادلة و الواضحة. فعلى غرار توافق إيزولويني المتعلق بإصلاح مجلس أمن الأممالمتحدة وأرضية الجزائر حول النظام المناخي العالمي الجديد لمرحلة ما بعد 2012 يتعين علينا تحديد موقف مشترك سيكون استراتيجية لنا في المنافحة عن أفكارنا خلال قمة منظمة الأممالمتحدة المزمع عقدها بنيويورك في سبتمبر المقبل. إن الجزائر إلى جانب انخراطها خلال سبعينيات القرن الماضي في سياسة لتنظيم النسل كانت قائمة على تشجيع الولادات في الهياكل المدعومة طبيا وتسهيل الاستفادة من وسائل منع الحمل قد جعلت من صحة الأم و الطفل أولوية وطنية. و التقدم المحرز لا سيما في تقليص معدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال يثبت صواب الخيارات هذه وفعالية الإجراءات المتخذة. إن إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلداننا ذلك أن الصحة و هي حق أساسي تدخل أيضا في مجال الاستثمار في التنمية الاقتصادية المنتجة. كما أن العمل على خفض وفيات الأمهات و الأطفال والمواليد يعني السهر على تحسين العوامل الحاسمة في الصحة من خلال سياسات عمومية لإنشاء مناصب الشغل والاستثمار في الهياكل القاعدية المتصلة بالصحة و تحسين الخدمات الصحية و تطوير سياسة دوائية. و السياسات و الاستراتيجيات هذه كلها تحتاج إلى موارد ملائمة وشراكة مدعومة مع البلدان المتقدمة على وجه الخصوص".
