ينبغي إسناد جهود افريقيا

الرئيس بوتفليقة في قمّة الثمانية:

إنطلقت مساء أول أمس الجمعة بموسكوكا (كندا) أشغال القمة السنوية لمجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى بمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقى عدّة كلمات ضمنها الجهود المبذولة من قبل الدول الافريقية في مجالات عديدة منها موضوع السلم والأمن في الجزء المخصص لافريقيا، والتأكيد على مختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان، والإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة الأم والطفل، إلى جانب تقديم تنفيذ تعهدات مجموعة الثمانية وافريقيا. وقد أبرز رئيس الجمهورية في أحد تدخلاته ما بذلته الجزائر في سبيل المساهمة في تطوير القارة السمراء، ومنها الطريق الصحراوي وانبوب الغاز الجزائر - لاغوس، والتكفل الفعلي للأفارقة، وإليكم فيما يلي الكلمات الملقاة.
ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الجمعة كلمة حول تقويم تنفيذ تعهدات مجموعة الثمانية و إفريقيا بمناسبة قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا (كندا) هذا نصها الكامل:
"فخامة الرئيس
السيدة و السادة رؤساء الدول و الحكومات أصحاب المعالي و السعادة
حضرات السيدات و السادة
لقد مر ما يقارب العشر سنوات على الشراكة بين مجموعة الثمانية وإفريقيا. و كان ميلادها قد تزامن مع إطلاق الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) و مع صياغة العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي. و إن هذا الاخير إذ حل محل منظمة الوحدة الإفريقية كيف مجال نشاطه وأسسه و انماط تدخله مع الواقع المستجد في إفريقيا و في العالم.
ان العزم هذا الذي أظهرته إفريقيا جليا من خلال الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) و الاتحاد الافريقي على التكفل بمشاكلها و تخطي تهميشها في الاقتصاد الدولي و في العلاقات الدولية بصفة أعم هو الذي شكل الأساس المتين لتحديد علاقات شراكة مع مجموعة الثمانية.
إنني أهنئ كندا بحرصها على إعطاء أقصى قوام و مقروئية لعملية تقويم هذه الشراكة ولمداولاتنا حول نتائج هذه الدراسة ذلك ان "المسؤولية تأتي مع الالتزام" كما قال الوزير الأول ستيفن هاربر موفقا و صائبا.
إن التزامات إفريقيا مدونة في أرضيات الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد). إن الأمر بالنسبة لإفريقيا يتعلق أول ما يتعلق بممارسة قيادة حقيقية في التكفل بمصيرها. كما يتعلق بالتزام إفريقيا بتملك مسارها التنموي بكل أبعاده و قبل كل شيئ أبعاد السلم و الأمن والحكم الراشد التي تشكل شروطا لا محيد عنها لقابلية أي مسار تنموي للبقاء. ويتعلق الأمر فضلا عن ذلك بتأكيد مجالات ذات أولوية لتركيز الجهود والموارد و هي الاستقرار الاقتصادي الكلي و الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي والوصول إلى الأسواق والهياكل القاعدية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة و مكافحة الأوبئة المستشرية والتنمية البشرية و تعزيز القدرات. و يشكل الاندماج الجهوي و القاري هاجسا دائما في جملة هذه الميادين.
بإمكان إفريقيا اليوم تقديم حصيلة جد مشرفة للنتائج التي حققتها في مختلف الميادين ذات الأولوية التي ذكرتها. و بودي أن أبرز بإيجاز بعضا من الأمثلة الملأى بالدلالات.
ففي مجال السلم و الأمن اتخذت إفريقيا لنفسها تصميما للسلم والأمن يغطي جوانب الوقاية من النزاعات و الأزمات وإدارتها والحفاظ على السلم. ويشكل إنشاء القوة الإفريقية المتربصة تقدما يدعو للارتياح. كما أن إفريقيا تتولى بشكل متنام القيادة في حالات التأزم في القارة فلا يدعى الشركاء من خارج إفريقيا إلا لمساندة جهود إفريقية بحتة.
و في مجال الحكامة نجد أن أغلبية الحكومات في إفريقيا هي وليدة انتخابات تعددية و شفافة ويرفض الاتحاد الإفريقي رفضا قاطعا الوصول إلى الحكم بطرق مناقضة للدستور.
زيادة على ذلك تشكل الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء آلية فريدة من نوعها في العالم من أجل ترقية ثقافة الحكم الراشد بفضل المبادلات بين رؤساء الدول وإقحام المجتمع على أوسع نطاق في مسار التقويم الذاتي و في تطبيق برامج العمل الناتجة عنه.
إن الآلية هذه الطوعية في جوهرها شهدت لحد الآن انضمام ثلاثين بلدا كان زهاء اثنى عشر بلدا منها محلا لعملية تقويم شاملة و لفحص من قبل منتدى رؤساء الدول الذي يشكل أعلى هيئة في الآلية. و أضيف إن إفريقيا تبنت سلسلة من الاتفاقيات التي تتوخى الارتقاء بها إلى مستوى المعايير العالمية في مجالات الديمقراطية والانتخابات و حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
ومما لا شك فيه أن مجمل هذه الجهود تشهد على جدية إفريقيا في مواجهتها لتحديات السلم و الأمن و الحكم الراشد.
و في الميدان الاقتصادي يصف الخبراء أكثر فأكثر إفريقيا بالفضاء الجديد للاستثمار و لنمو الاقتصاد العالمي. و لا يعزى هذا الأمر للموارد الطبيعية الهامة التي تتوفر عليها القارة فحسب بل كذلك للتقدم المتعاظم المحقق في مجال التسيير الاقتصادي. فبفضل سنوات و سنوات من الجهد و من تطهير السياسات النقدية والميزانية و المالية تحقق للإطار الاقتصادي الكلي استقرار في العديد من البلدان الإفريقية. و إن الاستقرار هذا بالذات هو الذي مكن البلدان الإفريقية من تجنب موجة الانكماش التي انتشرت عبر أصقاع العالم بفعل أزمة 2008 - 2009 .
إن القطاع الفلاحي الذي كابد الإهمال لفترة طويلة عاد مجددا الى قدر من النمو النمو الذي من المفروض أن تزداد وتيرته بفضل البرنامج المدمج للنمو الفلاحي الذي صاغته بالتعاون بين الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) والاتحاد الإفريقي و منظمة الأمم للتغذية و الزراعة.
لقد سبق لنا و أن أشرنا خلال مداولاتنا حول النقطة السابقة من جدول أعمالنا إلى الخطوات التي حققتها إفريقيا في بعض الميادين الهامة بالنسبة لتحقيق الأهداف الانمائية للالفية والتي تتمثل في التقدم المحقق في مجال تعميم التربية بالنسبة لجميع الذكور والإناث في سن التمدرس و التقدم المحقق في التغطية اللقاحية وتحجيم انتشار فيروس داء فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) . و في كل الحالات حشدت البلدان الإفريقية وسائل هامة لمواجهة التحديات الصحية و التربوية.
أما بخصوص الاندماج الجهوي و القاري فقد رأت مؤسسات هامة النور من مثل برلمان عموم إفريقيا و البنك الإفريقي للاستثمار وجامعة عموم لإفريقيا ... فضلا عن ذلك تم تعيين العديد من مشاريع البنية التحتية ذات الوجهة الادماجية والبعض منها في طور الإنجاز بل في طور الإتمام كما هو الحال بالنسبة للطريق العابر للصحراء الجزائر لاغوس.
بالإضافة إلى ذلك ما فتئت الجماعات الاقتصادية الجهوية تتعزز ويتصف البعض منها من مثل مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية ببالغ الفعالية.
لقد تطرقت بإيجاز إلى بعض المكاسب التي حققتها إفريقيا بديناميتها الخاصة و بدعم شركائها و منهم شركاؤها في مجموعة الثمانية.
ويبدو جليا أنه كان بإمكان إفريقيا أن تتقدم بوتيرة أسرع في بعض الميادين لو أنها تلقت كل ما وعدت به من دعم. و إذا أخذنا مثال مجموعة الثمانية فإن تحليل المعطيات التي حوزتنا يبين أن بعضا من أعضائه قد وفوا بكل تعهداتهم بل أكثر بما يجعلهم يستحقون منا التنويه و الثناء. و نحن نتمنى أن يتسنى للشركاء الآخرين الوفاء بتعهداتهم قريبا.
فضلا عن ذلك و إذا كان من السهل نسبيا حساب أداء بلد ما في مجال المساعدة العمومية على التنمية بالرجوع إلى نسبتها من الناتج الداخلي الخام فإن العملية تصبح أكثر صعوبة حين يتعلق الأمر بتقويم الإسهامات في المبادلات الخاصة التي أطلقتها العديد من قمم مجموعة الثمانية. إذ كيف يمكننا أن نحدد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بموارد جديدة ام بمجرد إعادة توزيع لجزء من موارد المساعدة العمومية المودعة بعد ضمن الميزانية ؟ إلا أن بعض الاستنتاجات وبغض النظر عن هذه التساؤلات واضحة تمام الوضوح: - يتعلق الاستنتاج الأول بحجم المساعدة العمومية على التنمية المقدمة لإفريقيا لقد وعدت قمة غلين إيغلس Gleneagles المنعقدة سنة 2005 برفع المساعدة العمومية على التنمية الموجهة لإفريقيا ب 25 مليار دولار سنويا في أفق 2010 . و حسب منظمة غلين إيغلس للتعاون والتنمية الاقتصادية فإن الارتفاع هذا لن يبلغ في هذا العام سوى 7,6 مليار دولار أي أقل مما قررته مجموعة الثمانية في غلين إيغلس ب 17,4 مليار دولار. - الاستنتاج الثاني يتعلق بنقص تساوق المساعدة الممنوحة مع أوليات الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) والبلدان المستفيدة. وذلك على سبيل المثال أن الفلاحة هي الأقل استفادة من المساعدة و تم إهمال هياكلها القاعدية بدعوى أن القطاع الخاص هو الأنسب للاستثمار فيها.
أما الملاحظة الثالثة فتتمثل في أن تأثير المساعدة هو تأثير لا يكاد يذكر على تنمية القدرات الوطنية للبلدان المستفيدة. إن تصميم المساعدة هو رهين إجراءات و معايير البلدان المانحة وهو يلتف حول المنظومات الوطنية ويساهم بالتالي مساهمة جد ضئيلة في تحويل المهارات و تعزيز مؤسسات البلدان المستفيدة.
إننا نعتبر اليوم أن المساعدة العمومية على التنمية تحتاج لكي تكون فعالة و تبلغ حقا الأهداف المسطرة لها إلى إعادة صياغة تجعلها تتساوق مع أولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) التي تندرج في إطار تنمية القارة.
و هناك مسائل أساسية أخرى تطرقت إليها الشراكة لم تشهد تقدما يذكر:
- ففي مجال تمويل التنمية تم عقد عريض الامال على توسيع الصادرات الإفريقية و الدخول في أسواق البلدان المتطورة. كان من المفترض أن تحل هذه الموارد تدريجيا محل المساعدة العمومية على التنمية. لكن مفاوضات دورة الدوحة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف ما تزال في طريق مسدود؟
- لم تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبلدان مجموعة الثمانية الوتيرة المأمولة. بل انها اكثر من ذلك ساهمت مساهمة جد محدودة في خلق القيمة المضافة لصالح البلدان المستفيدة بتحويل الموارد الطبيعية و المواد الأولوية بعين المكان.
إن إفريقيا سعيا منها لإحداث القطيعة مع تهميشها في إدارة شؤون العالم يحدوها طموح مشروع في أن تنخرط بنشاط ضمن الحكامة العالمية. بطبيعة الحال تحتفظ الشراكة بين مجموعة الثمانية وإفريقيا بكامل وجاهتها فيما يخص المسائل المتصلة بالتنمية والسلم و الأمن.
و يشكل تتالي انعقاد قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين هذا العام سانحة لتجديد ندائنا من أجل توسيع مجموعة العشرين توسيعا يأخذ في الحسبان تطلعات إفريقيا المشروعة.
فإفريقيا تعتبر بالفعل أنه من حقها أن تكون ممثلة تمثيلا عادلا ومنصفا في مجموعة العشرين من خلال البعض من دولها الأعضاء بما يمكنها من أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذا المنتدى الذي أصبح يتكفل بالحكامة الدولية ومن المشاركة على الوجه الأوفى في كافة عمليات التشاور و التفاوض واتخاذ القرار.
ان تقويم شراكتنا ينبغي أن يأخذ صفة المسار المهيكل الذي يتيح المتابعة المنتظمة للنتائج و للنقائص أو التأخرات. و أنا متيقن من أننا قادرون على ضخ دماء جديدة في هذه الشراكة وإضفاء المزيد من الفعالية عليها. وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي لنا إيلاء ما يلزم من عناية ليس لقيمة المساعدة الممنوحة فحسب بل كذلك لاستجماع الشروط الأساسية لتنمية موصولة لإفريقيا تكون مصداقا لرغبتها في تأسيس الشراكة هذه على المساواة و المزايا المتبادلة.
أشكركم على كرم إصغائكم".