أكد كريم جودي وزير المالية ارتفاع النمو الاقتصادي خارج المحروقات ب9.3 بالمائة سنة 2009 نتيجة للمردود الجيد للقطاع الفلاحي ونمو قطاعي البناء والأشغال العمومية، فيما استقر مستوى التضخم عند 5.75 بالمائة في نفس السنة، مع تزايد قيمة القروض الموجهة للاقتصاد التي بلغت 3045 مليار دج. وأشار الوزير إلى انخفاض الصادرات ب40 بالمائة مقارنة ب2008 نظير تراجع أسعار المحروقات. ترأس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أمس الأول في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المالية، حيث قدم كريم جودي عرضا حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وآفاقه، وكذا الأعمال المنجزة أو في طور الانجاز في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية. وأوضح جودي أن البرنامج الخماسي 2010-2014 يهدف إلى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها، وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشآت القاعدية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع استحداث مناصب الشغل وتطوير اقتصاد النمو، مؤكدا أن نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات بلغت 9.3 بالمائة سنة 2009 مقابل 6.1 بالمائة في 2008 مما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الآداء الجيد للإنتاج الفلاحي الذي يضاف إلى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات، مضيفا بأن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يكشف أن مستوى التضخم استقر عند 5.75 بالمائة في 2009 . وفي ذات السياق، أشار جودي إلى استمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية في 2009، حيث انتقلت قيمة هذه القروض من 2615.5 مليار دج سنة 2008 إلى 3045.2 مليار دج سنة 2009، ما تمثل زيادة قدرها 16.4 بالمائة، فيما سجلت القيمة الجارية للواردات تراجعا بنسبة 1 بالمئة سنة 2009، كما أكد الوزير في نفس العرض بأن الصادرات هي الأخرى عرفت انخفاضا فاق 40% نتيجة للانخفاض الذي عرفته أسعار المحروقات. وفيما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أسعار سوق النفط، أكد جودي أن ميزان المدفوعات سجل رصيدا بقيمة 520 مليون دولار سنة 2009، فيما بلغ احتياطي الصرف لنفس السنة 147.2 مليار دولار، كما قدر مستوى الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد 3.92 مليار دولار في نهاية سنة 2009. ومن جهة أخرى، أشار وزير المالية إلى بلوغ استقرار شبه كلي للديون العمومية الداخلية التي قدرت ب 814 مليار دج في نهاية ديسمبر 2009، إضافة إلى استقرار للديون العمومية الخارجية عند 480 مليار دولار في نفس السنة، أما عن وضعية عمليات الخزينة التي تم ضبطها في نهاية شهر أفريل 2010 فقد سجلت فائض قيمة إجمالية ب35 مليار دج مقابل عجز ب65 ملياردج في نهاية شهر أفريل 2009، مشيرا إلى انخفاض نسبة البطالة من 11.3 سنة 2008 إلى 10.2 بالمائة في 2009. دفع عملية زيادة ملموسة لقروض الاقتصاد التي من شأتها أن تعرف تطورا مع السياسة الأخيرة الخاصة بتخيض الفوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لاقتناء سكنات جديدة وبناء المساكن الريفية. اصلاح القطاع من أجل يقظة جبائية وتسيير شفاف أما فيما يتعلق بعصرنة إدارة المالية، أكد جودي على أن مخطط الاصلاح الذي طبقته الإدارة الجبائية يهدف إلى ضمان تجنيد أمثل للموارد المالية خارج مجال المحروقات ويقظة جبائية ناجعة ونظام تسيير يضمن رؤية أكيدة، فضلا عن البحث عن سياسات جبائية تشجع تقليص الضغط الجبائي من أجل تنشيط الاستثمارات المنتجة، والدفع باتجاه تحقيق نمو قوي ومتنوع ومستديم، مشيرا إلى أن برنامج عمل إدارة أملاك الدولة يتمحور حول ثلاثة أهداف تتمثل في تكييف وتأهيل الأحكام التشريعية والتنظيمية بغية ضمان تثمين وحماية للأملاك العمومية والأملاك الخاصة للدولة، واستكمال عمليات إنجاز المسح العام لمجموع التراب الوطني، فضلا عن دعم ومرافقة عمليات هامة وطنية يتضمنها البرنامج الخماسي 2010-2014.
