دعا عدد من الخبراء يوم الأربعاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الاهتمام أكثر بإجراءات التقييس مؤكدين غياب "المراقبة في مجال التقييس" في الجزائر. و لدى تدخله خلال ندوة حول التقييس على هامش الطبعة الرابعة للصالون الدولي "الجزائر صناعات 2010" أعرب بوعلام عتو مسؤول بالمعهد الجزائري للتقييس عن أسفه لكون "الجهاز الجزائري للتقييس يعمل بوتيرة غير كافية". و أوضح أن المشكل ناجم عن قلة اهتمام المؤسسات الجزائرية بمجال التقييس. و لتسوية هذا الوضع دعا المحاضر كافة الأطراف المعنية بعملية التقيييس على غرار المنتجين و جمعيات المستهلكين و ممثلي السلطات العمومية الى تنظيم أنفسهم في لجان تقنية كفيلة باداء دور التحسيس. و يرى المحاضر ان تطور التقييس في بلادنا يجب ان يسمح ببروز المنتجات المطابقة للمعايير مع عزل المنتجات المقلدة التي تمثل "خطرا على المستهلكين". و أضاف انه "في الظرف الحالي من المستحيل إدخال المنتجات الجزائرية في الأسواق الأجنبية". و فيما يخص التصديق على مطابقة المنتجات للمعايير الدولية في الجزائر أعربت مسؤولة أخرى بالمعهد الجزائري للتقييس الآنسة عقبيدوش عن أسفها لكون "التصديق على مطابقة المنتجات ليس مطلوبا في السوق الوطنية". و أضافت أن التصديق على مطابقة المنتجات في الجزائر يتم وفقا للمعايير الجزائرية بحيث أن المنتوج المصدق عليه يجب أن يحمل علامة "تاج" و هي ضمان على أن المنتوج مطابق للمعايير الجزائرية. في حين كما قالت هناك حوالي 16 مؤسسة فقط استفادت من علامة "تاج" معتبرة أن "هذا الرقم غير كاف مقارنة مع بلدن أخرى". وأوضحت أن "التصديق على مطابقة المنتجات يحسن صورة المؤسسة في السوق الوطنية و الدولية و يضمن التنافسية و كسب ثقة المستهلكين".