انتقلت الجزائر من المرتبة ال 102 إلى 50 ضمن ترتيب البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للتقييس ''ايزو''، وذلك بفضل مشاركتها الفعالة في أشغال التقييس الدولية والاستعمال التدريجي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتعرف الوضعية الحالية للتقييس في الجزائر تقدما مقارنة بالسنوات الفارطة وتعزيز هذا النشاط يقتضي تنسيق الأعمال بين المعهد الجزائري للتقييس ووزارتي التجارة والصناعة والجمارك، بهدف ضمان حماية أفضل للسوق الوطنية من المنتوجات غير المطابقة أو المقلدة المستوردة أو المصنعة محليا وحسب المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس شايب عيساوي فإن دور هذه الهيئة الوحيدة التي تنشط في هذا المجال غير واضح في مسار مراقبة النوعية التي تفتقر للتنسيق، فضلا عن غياب المخابر المعتمدة التي من شأنها المساهمة في مراقبة نوعية المنتوجات موضحا أن عددها لا يتعدى الثلاثة حاليا. وبخصوص نشاطات هذا المعهد، أوضح المسؤول أنه منذ إنشائه سنة 1998 قام بإعداد أكثر من 7000 معيار منها 619 معيار و10 تنظيمات تقنية متعلقة بالمنتوجات الحساسة مثل حنفيات أنابيب الغاز أو الإسمنت في ,2009 كما قام المعهد خلال هذه السنة بتصديق 52 منتوجا من صنع 13 مؤسسة وطنية. وأشار عيساوي أن 11400 معيارا قد تم وضعها في متناول 63 لجنة تقنية للمعهد الجزائري للتقييس و196 استشارة لفائدة متعاملين اقتصاديين. هذا وتبقى الحصيلة تبقى أقل من الأهداف مضيفا أن 16 منتوجا جزائريا فقط تحصلت على تصديق منذ إنشاء المعهد الجزائري للتقييس سنة 1998 وتم التصديق على ثلاثة سنة 2009 من جهة أخرى وعلى المستوى الدولي، تحصل المعهد مؤخرا على مخططي عمل مع نظيريه التونسي والإيراني وشرع في العمل على أربعة مشاريع اتفاقيات مع المؤسسات المكلفة بالتقييس في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر واسبانيا. ويعتزم المعهد الجزائري للتقييس مواصلة إستراتيجية المتمثلة في العصرنة عن طريق تطبيق برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,2 وإطلاق نظام التصديق لأول مرة في الجزائر على أنظمة التسيير والخدمات.