دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الأربعاء منتجي الحبوب إلى تعميم الري التكميلي من اجل تحسين المردودية في الهكتار و الخروج من التبعية للعجز في التساقطات المطرية الذي يعد العنصر الأساسي في انخفاض منتوج السنة الجارية. و أوضح وزير الفلاحة خلال اجتماع حول تقييم حملة الحبوب لموسم 2009-2010 الذي نظم بالمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر أن "تطبيق الري التكميلي يعد عاملا هاما في بلد مثل بلادنا". و ذكر بان الدولة قد جندت جميع الإمكانات الضرورية لتطوير هذا الفرع الاستراتيجي الذي يرتكز عليه هدف الأمن الغذائي. وأشار في هذا الصدد إلى "أننا نريد أن يتم التثمين الأفضل للمجهود الذي تبدله الدولة في مجال التشجيع المالي و التنظيم و المكننة و المقاربة التقنية و أن يرفع الفلاحون تحدي الأمن الغذائي". و يعود انخفاض إنتاج الحبوب لموسم 2009 / 2010 بشكل أساسي إلى الجفاف الذي اضر كثيرا بولايات الهضاب العليا المعروفة خاصة بإنتاجها للشعير و القمح الصلب. و تشير أرقام الوزارة إلى أن هذا الإنتاج بلغ 5ر45 مليون قنطار منها 40 بالمائة من القمح الصلب و حوالي 40 المائة من القمح اللين و الباقي يتكون من الشعير و الشوفان. و قد تميز موسم 2009/2008 بنسبة تساقط كبيرة مسجلا رقما قياسيا بلغ 2ر61 مليون قنطار. و تابع وزير القطاع يقول أن النتائج المسجلة خلال السنتين الأخيرتين "جد مشجعة" إلا أنها "لا زالت بعيدة عن الطاقات المتوفرة". كما تساءل في هذا الصدد عن الأسباب التي تمنع من تعميم الري التكميلي مضيفا أن المزارعين الذين استعملوا هذه التقنية قد تحصلوا على نتائج جيدة. و أوصى الوزير في هذا الإطار بإنشاء "نادي ال50" الذي يضم المزارعين الذين يتحصلون على 50 قنطار و اكثر في الهكتار. و أوضح للصحفيين أن "الغاية من ذلك هي إنشاء نادي للرواد الذين يعتبرون مثالا بالنسبة للآخرين فيما يخص إمكانية تحسين المردود". و قال في هذا الصدد "نجد في نفس المنطقة مزارعا للحبوب ينتج 50 قنطار في الهكتار و أخرا ينتج 10 قناطر في الهكتار مع أن الأول يتوفر على وسائل أقل من الثاني". و حسب بن عيسى تجري حاليا عملية تحديد هوية هؤلاء الرواد قصد إعداد قائمة لمستثمرين لتكوين ناد "ستشجعه الدولة و ستوليه الكثير من الاعتبار". كما دعا الوزير الأطراف الفاعلة في القطاع إلى تكريس "ثقافة الأداء الجيد" على كل المستويات (منتجون تقنيون ...). و أمر إطاراته بإجراء عمليات تقييم عميقة لاسيما على مستوى 70 مزرعة نموذجية حتى تدخل هذه الأخيرة التكنولوجيا في إنتاج الحبوب حيث قال في هذا الصدد "إن الدولة تنتظر منكم اكثر احترافية". و من جهة أخرى طلب الوزير من مهنيي الشعبة دراسة الإجراءات و الشروط الواجب اتخاذها بالنسبة لانتاج الذرة للتغذية الحيوانية. و اقترح في هذا الصدد استهداف المساحات المسترجعة في إطار عملية امتصاص أرض السبات (الأرض المستريحة) من خلال استعمال المياه المستعملة المطهرة للري. و أوضح الوزير أن الديوان الوطني لأغذية الأنعام قد يطبق أسعارا مشجعة لفائدة المزارعين المهتمين بهذه الزراعة الجديدة في الجزائر. تعتبر زراعة الحبوب من أكبر الزراعات في الجزائر بحيث أنها تخص 46 ولاية من الوطن و تعد 600000 مستثمر.