دعا وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أمس منتجي الحبوب إلى تعميم الري التكميلي من أجل تحسين المردودية في الهكتار والخروج من التبعية للعجز، خاصة وأن زراعة الحبوب من أكبر الزراعات في الجزائر . وأوضح الوزير خلال اجتماع حول تقييم حملة الحبوب لموسم 2009-2010 الذي نظم بالمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر أن "تطبيق الري التكميلي يعد عاملا هاما في بلد مثل بلادنا". وذكر بأن الدولة قد جندت جميع الإمكانات الضرورية لتطوير هذا الفرع الاستراتيجي الذي يرتكز عليه هدف الأمن الغذائي. كما أشار في هذا السياق، إلى " أننا نريد أن يتم التثمين الأفضل للمجهود الذي تبدله الدولة في مجال التشجيع المالي والتنظيم والمكننة والمقاربة التقنية وأن يرفع الفلاحون تحدي الأمن الغذائي". ويعود انخفاض إنتاج الحبوب لموسم 2009 / 2010 بشكل أساسي إلى الجفاف الذي اضر كثيرا بولايات الهضاب العليا المعروفة خاصة بإنتاجها للشعير والقمح الصلب وتشير أرقام الوزارة إلى أن هذا الإنتاج بلغ 5،45 مليون قنطار منها 40 بالمائة من القمح الصلب وحوالي 40 المائة من القمح اللين والباقي يتكون من الشعير و الشوفان. وقد تميز موسم 2009/2008 بنسبة تساقط كبيرة مسجلا رقما قياسيا بلغ 2، 61 مليون قنطار. كما تساءل في هذا السياق، عن الأسباب التي تمنع من تعميم الري التكميلي مضيفا أن المزارعين الذين استعملوا هذه التقنية قد تحصلوا على نتائج جيدة. إنشاء”نادي للرواد ال50“ أوصى الوزير في هذا الإطار بإنشاء "نادي ال50" الذي يضم المزارعين الذين يتحصلون على 50 قنطار و أكثر في الهكتار. وأوضح للصحفيين أن "الغاية من ذلك هي إنشاء نادي للرواد الذين يعتبرون مثالا بالنسبة للآخرين فيما يخص إمكانية تحسين المردود". وقال في هذا الصدد " نجد في نفس المنطقة مزارعا للحبوب ينتج 50 قنطار في الهكتار وأخرا ينتج 10 قناطر في الهكتار مع أن الأول يتوفر على وسائل أقل من الثاني". وحسب بن عيسى تجري حاليا عملية تحديد هوية هؤلاء الرواد قصد إعداد قائمة لمستثمرين لتكوين ناد "ستشجعه الدولة و ستوليه الكثير من الاعتبار". وأمر إطاراته بإجراء عمليات تقييم عميقة، لاسيما على مستوى 70 مزرعة نموذجية حتى تدخل هذه الأخيرة التكنولوجيا في إنتاج الحبوب حيث قال في هذا الصدد "إن الدولة تنتظر منكم أكثر احترافية" . وأوضح الوزير أن الديوان الوطني لأغذية الأنعام قد يطبق أسعارا مشجعة لفائدة المزارعين المهتمين بهذه الزراعة الجديدة في الجزائر.