صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الانتاج الفلاحي سجل تحسنا ملحوظا خلال حملة 2009 بفضل الظروف المناخية الملائمة و دخول بعض الإجراءات التحفيزية حيز التنفيذ في إطار سياسة التجديد الفلاحي و الريفي. و أكد بن عيسى في تصريح للصحافة على هامش اجتماع تقييمي ضم إطارات القطاع أن "سنة 2009 كانت جيدة بحيث أن عدة فروع شهدت ارتفاعا في لانتاج و أن المصالح الفلاحية الولائية حسنت مردوديتها لدى الفلاحين". و في هذا الإطار أعرب الوزير عن ارتياحه للنتائج التي حققتها مختلف الفروع الفلاحية خلال حملة 2009 سيما الحبوب و الحليب. فبخصوص الحبوب سجلت الحصيلة المؤقتة لحملة الحصاد و الدرس التي بوشرت مع نهاية شهر ماي انتاجا قدر ب35 مليون قنطار إلى غاية نهاية شهر جوان منها 5ر15 مليون قنطار من الشعير في حين تراهن التوقعات على محصول يفوق 60 مليون قنطار مع نهاية هذه الحملة (بعد شهر). و علق بن عيسى يقول "يتعلق الأمر بمحصول استثنائي لم يسجل منذ الاستقلال" مشيرا إلى أن هذا الأداء الجيد يعود إلى كميات الأمطار المعتبرة التي تساقطت و إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار سياسة التجديد الفلاحي و الريفي. و تعلقت هذه الإجراءات بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبذور و الأسمدة و مواد العناية بالنباتات و الشروع في منح القرض دون فوائد (الرفيق) و الإبقاء على الأسعار لدى الانتاج التي قررتها الحكومة بالنسبة لموسم الحصاد 2008 (4500 دج/ القنطار بالنسبة للقمح الصلب و 3500 دج/القنطار بالنسبة للقمح اللين و 2500 دج/القنطار بالنسبة للشعير و ذلك بالرغم من الانخفاض المحسوس للأسعار العالمية لمنتوجات الحبوب. و سيتم إعادة تطبيق هذه الأسعار خلال حملة 2010 أيا كان تطور الأسعار العالمية قصد دعم هذا الأداء. و أضاف الوزير أن السلطات العمومية قررت أيضا منح غلاف مالي يقدر ب9 ملايير دج للديوان المهني للحبوب لاقتناء آلات الحصاد و الدرس للحملة 2009/2010. كما تمت الإشارة إلى أن تعاونيات الحبوب و البقول قامت بتعجيل إجراءات الدفع الخاصة بمنتجي الحبوب مما سمح بتقليص آجال الدفع إلى 72 ساعة. و تشير الأرقام التي عرضت خلال هذا الاجتماع إلى أن ولايات الجنوب سجلت أكبر مردودية على غرار ولايتي الوادي و غرداية اللتين سجلتا معدل 41 قنطار/الهكتار في حين بلغت بعض المناطق كقورارة (أدرار) ذروة قدرت ب85 قنطار/الهكتار. كما سجلت المناطق السهبية و الغربية بالرغم من أنها لم تسق بالقدر الكافي أكبر نسبة تقدم بفضل تقنيات الري الحديثة.للتذكير فان إنتاج الحبوب لم يتعد 21 مليون قنطار في سنة 2008 مقابل 41 مليون في 2007 سيما بسبب الجفاف المسجل بغرب البلاد. و بخصوص التحضيرات لحملة 2010 أعطى الوزير تعليمات لمدراء المصالح الفلاحية الولائية و تعاونيات الحبوب و البقول من أجل تغطية احتياجات الفلاحين من بذور وأسمدة قبل بداية الحملة بوقت كاف. أما عن إنتاج الحليب فان الأرقام التي قدمها الديوان الوطني المهني للحليب تشير إلى حجم انتاج يضاهي 7ر1 مليار لتر إلى غاية نهاية جوان. و بالتوازي لوحظ تراجع في استهلاك الالبان ب 18.000 طن من مسحوق الحليب المستورد خلال السداسي الأول لسنة 2009 لصالح الزيادة في اللجوء إلى الإنتاج المحلي للحليب الطازج بفضل تحسين وسائل تجميع الالبان على مستوى المربين. و قد تاكد ايضا أن القيمة الغذائية للحليب الطازج المنتوج محليا اتضحت أفضل بالمقارنة مع القيمة الغذائية لمسحوق الحليب المستورد. و بخصوص نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع "سيربالاك" أكد الوزير أن العملية ستتواصل لتمس منتوجات جديدة كاللحوم الحمراء و البيضاء والبقول. وأضاف بن عيسى أن منتجي البقول سيستفيدون في هذا الإطار من إجراءات تحفيزية و تعريفية في إطار إمتصاص ألاراضي البور . أما فيما يخص البطاطا أكد الوزير أن جهاز التخزين الذي وضع منذ سنة بالإضافة إلى إنتاج موسمي جيد كفيلان ب "سد الفراغ المسجل في أواخر الموسم" مضيفا أن "هذا المنتوج سيكون متوفرا خلال شهر رمضان". و ردا على سؤال حول أسعار الطماطم الطازجة أوضح الوزير أن العرض الحالي عبارة عن إنتاج البيوت البلاستيكية في حين أن الإنتاج الموسمي منتظر خلال الأيام المقبلة بما سيسمح كما قال بجعل أسعارها تستقر في مستويات معقولة. و ردا على سؤال متعلق بقائمة المستفيدين من مسح ديون الفلاحين و المربين ذكر بن عيسى أن هذه القائمة "هي في طور التحضير على مستوى مصالح وزارة المالية بالتعاون مع البنوك".